لماذا طلبت فرنسا تحديد موقع بشار الأسد؟

طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحديد مكان نحو عشرين شخصية من النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد.

ويأتي هذا الطلب في إطار التحقيقات الجارية في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحفيين في مدينة حمص غرب سوريا عام 2012، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي.

ويشتبه الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في وجود "خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو، مشيرا إلى أن هذا الهجوم سبقته، في اليوم السابق، "اجتماعات ضمّت جميع المسؤولين عن القوات العسكرية والأمنية في حمص".

وفي مذكرة قضائية تكميلية مؤرخة في 7 يوليو، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، طلب الادعاء من قضاة التحقيق المكلفين بالملف تحديد مكان ما يقرب من عشرين شخصا، من بينهم مقربون من الأسد.

ومن بين الأشخاص المشتبه بهم: ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في حينه، وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية في تلك الفترة، وعلي أيوب، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فبراير 2012، ورفيق شحادة، المسؤول الأمني والعسكري في المدينة حينها.

ورحب محاميا الصحفية إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة في القصف، بهذه الخطوة، معتبرين أنها "تقدّم ملموس في مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكدا في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف"، وفق ما صرّحت به المحامية ماري دوسيه.

ومن جانبها، أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، التي تمثل عائلة الصحفي ريمي أوشليك الذي قتل خلال القصف إضافة إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنها طالبت في مارس الماضي بإصدار مذكرات توقيف بحق المشتبه بهم.

في 21 فبراير 2012، دخل عدد من الصحفيين الغربيين إلى مدينة حمص، التي كانت محاصرة من قبل قوات الأسد، واستقروا في منزل حُوّل إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، المعقل السابق للجيش السوري الحر.

وفي ساعات الصباح الأولى، استيقظ الصحفيون على أصوات انفجارات، وتبين أن الحي يتعرض لقصف من قبل قوات النظام. وقد أودى القصف بحياة الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عاما) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عاما) نتيجة إصابتهما بقذيفة هاون.

وفي باريس، فتحت السلطات القضائية تحقيقًا في مارس 2012 في جرائم قتل ومحاولة قتل بحق ضحايا فرنسيين. وفي أكتوبر 2014، تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، ثم في ديسمبر 2024، ليشمل جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق يتعلق بضحايا من الصحفيين.