أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
في خطوة أوروبية لافتة، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن القائمة الرسمية للدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم انسجام منظومتها القانونية والمالية مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي "FATF".
ويأتي هذا القرار في ظل اتهامات متزايدة للجارة الشرقية بدعم تنظيمات انفصالية وجهادية تنشط في منطقة الساحل، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وفي تعليقه على القرار الأوروبي، أوضح الدكتور أحمد الدرداري، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة عبدالمالك السعدي، أن إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "يعكس مستوى العجز المؤسساتي الذي تعاني منه في ملاءمة تشريعاتها المالية مع الضوابط الدولية المعتمدة، ويُفقدها مصداقيتها أمام الشركاء الدوليين.
وأضاف الدرداري في تصريح خص به "أخبارنا" أن هذا التصنيف لا يقتصر على طابعه التقني، بل يحمل أبعاداً سياسية وأمنية، إذ يُحمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في تغذية بؤر التوتر بالمنطقة، من خلال دعمها الممنهج لكيانات انفصالية ومليشيات مسلحة تنشط في الساحل والصحراء.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر باتت في مرمى مساءلة دولية متصاعدة، خاصة في ظل مقترح قانون أمريكي يصنف البوليساريو ككيان إرهابي، وهو ما سيزيد من تضييق الخناق عليها ويضعها في وضع إقليمي ودولي حرج.
وختم الدكتور الدرداري حديثه بالتأكيد على أن المطلوب من الجزائر اليوم ليس فقط تعديل قوانينها المالية، بل مراجعة سلوكها السياسي في المنطقة، والتخلي عن نهج التدخل والتمويل الخفي الذي يتعارض مع القواعد الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
