ماكرون في مأزق بعد تصويت البرلمان الفرنسي على إسقاط الحكومة

حجب النواب الفرنسيون، اليوم الاثنين، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، وذلك إثر تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء.

وصوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو، وامتنع 15 عن التصويت، وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يسقط فيها وزير أول إثر تصويت على الثقة.

وكان بايرو قد أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع ميزانية للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار أورو.

وجاء هذا التصويت الحاسم عقب فشل رئيس الجهاز التنفيذي في استقطاب دعم النواب، خصوصا من اليسار واليمين المتطرف، حيث جدد قادة هذه التيارات انتقاداتهم للإجراءات الرئيسية في الخطة الميزانياتية الصارمة لفرانسوا بايرو الرامية إلى تخفيف مديونية فرنسا، والتي تضمنت تجميد المعاشات والتعويضات الاجتماعية، وإلغاء يومي عطلة، وغيرها.

وتفاعلا مع هذا التصويت، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بلاغ صادر عن الإليزي، أنه سيستقبل غدا الثلاثاء رئيس الوزراء فرانسوا بايرو "من أجل قبول استقالة حكومته".

وأضاف البلاغ أن "رئيس الجمهورية سيعين رئيس وزراء جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة".

ومنذ تقديمه خطته لمكافحة المديونية منتصف يوليوز الماضي، كثف فرانسوا بايرو لقاءاته ومبادراته، سواء مع الأحزاب السياسية أو مع المواطنين، لشرح التدابير المقترحة لإعادة التوازن للمالية العامة وتعزيز النمو، مؤكدا استعداده لخوض "جميع المفاوضات الضرورية".

وكان بايرو حريصا على الحصول على قاعدة واضحة للدعم قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر خلق توافق وطني حول الوضعية الاقتصادية، ولا سيما عجز الميزانية وضرورة توفير 44 مليار أورو.

وفي محاولة أخيرة لإقناع النواب خلال خطابه الذي سبق عملية التصويت، أكد أنه يطلب من الجمعية الوطنية "أمرا واحدا: الإقرار بحقيقة وضع البلد. إن فرنسا لم تعرف ميزانية متوازنة منذ واحد وخمسين عاما".

وكان أحد أهداف ساكن قصر ماتينيون تقليص العجز العمومي لفرنسا إلى 4,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما بلغ 5,8 في المائة سنة 2024، ووقف دوامة المديونية التي تثقل كاهل البلاد.

وتمثل المديونية العمومية الفرنسية نحو 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الثالثة في منطقة الأورو بعد اليونان وإيطاليا.