أخبارنا المغربية ـ وكالات
أصدر القضاء السوري اليوم السبت، مذكرة توقيف غيابية ضد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في إطار التهم الموجهة له المتعلقة بالأحداث الدامية في درعا عام 2011.
وذكر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المذكرة شملت اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة والحرمان من الحرية. وأوضح العلي أن القرار القضائي يفتح الطريق لتعميم المذكرة عبر "إنتربول"، مما يتيح متابعة القضية على المستوى الدولي.
وأشار القاضي إلى أن إصدار المذكرة جاء بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011. في سياق متصل، كانت فرنسا قد أصدرت في مطلع شهر شتنبر الجاري، سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين سابقين، من بينهم بشار الأسد، على خلفية تفجير استهدف مركزًا صحافيًا في حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل صحفيين اثنين.
وكانت محافظة درعا قد شهدت في نوفمبر 2011 تصاعدًا حادًا في الأحداث، ضمن سلسلة الاحتجاجات التي عمت سوريا منذ مارس من نفس العام، حيث واجهت السلطات الأمنية والعسكرية هذه المظاهرات بقوة مفرطة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
من جهة أخرى، كانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، بقيادة أحمد الشرع، لتتمكن من السيطرة على مفاصل الدولة وتُعلن عن إسقاط نظام بشار الأسد الذي فر إلى خارج البلاد بعد معارك عنيفة استمرت نحو 12 يومًا في ريفي حلب وإدلب.
وفي 31 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات هامة، أبرزها تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
