أخبارنا المغربية - وكالات
تنطلق الثلاثاء المقبل في باريس أولى جلسات محاكمة غيابية من نوعها أمام محكمة الجنايات، تطال ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم تعذيب وحرب منذ اندلاع الثورة ضد بشار الأسد سنة 2011، في خطوة اعتبرتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان استثنائية من حيث الرمزية القانونية والسياسية .
ويتابع القضاء الفرنسي كلا من علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، الرئيس السابق لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية، على خلفية اتهامهم بالمسؤولية عن اختفاء وقتل مواطنَين فرنسيَين سوريي الأصل، هما مازن الدباغ وابنه باتريك، بعد توقيفهما في دمشق سنة 2013 على يد عناصر أمنية اقتادتهما إلى سجن مطار المزة سيئ الصيت .
كما كشفت التحقيقات أن الضحيتين تعرضتا للتعذيب حتى الموت، وفق ما أكده قضاة التحقيق الذين استندوا إلى شهادات عشرات المعتقلين السابقين والفارين من النظام، حيث أوردوا تفاصيل مرعبة عن أساليب التعذيب التي تشمل الضرب العنيف والصعق الكهربائي والعنف الجنسي، مشيرين إلى أن نظام الأسد دأب على الحجز والاستيلاء على ممتلكات المعتقلين والمختفين قسريا، كما حدث مع أسرة الدباغ التي طُردت من منزلها لاحقا .
ويُنتظر أن تمتد جلسات المحكمة على مدى أربعة أيام دون حضور محلفين، مع توفير الترجمة العربية للحضور، وتوثيق المحاكمة بالفيديو لأول مرة في تاريخ محكمة الجنايات بباريس، بينما شددت المحامية كليمانس بيكتارت على أهمية هذه الخطوة في كسر الإفلات من العقاب وتأكيد أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، في وقت لا يزال مصير آلاف المختفين والمعتقلين في سوريا مجهولا منذ اندلاع النزاع الذي خلّف أكثر من نصف مليون قتيل وشرد ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها .
