أخبارنا المغربية - دويتشه فيله
توصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكوّن من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق نهائي اليوم الخميس (13 نوفمبر/ تشرين ثاني) بشأن شكل الخدمة العسكرية الجديدة، يتضمن إجراء فرز عسكري شامل وتحديد أهداف واضحة لتوسيع حجم القوات النظامية، وفق ما علمته وكالة الأنباء الألمانية في برلين.
وبحسب الاتفاق، سيكون البرلمان الألماني (البوندستاغ) مخولًا بفرض ما يسمى "التجنيد الإلزامي عند الحاجة" في حال لم يكن عدد المتطوعين كافياً لتلبية متطلبات الجيش. ويتيح هذا الإجراء اللجوء إلى أسلوب الاختيار العشوائي بعد استنفاد جميع الإعفاءات والتدابير الأخرى.
ويؤكد نص الاتفاق أن تفعيل التجنيد الإلزامي لن يكون تلقائياً، بل سيقتصر على الحالات التي تفرضها تطورات الوضع الدفاعي أو النقص في الموارد البشرية للقوات المسلحة. ويهدف هذا الإجراء إلى سد الفجوات المحتملة بين احتياجات الجيش الفعلية وما يوفره نظام التطوع.
وضع جديد للمجندين
واتفق الائتلاف على تعديل خطته السابقة بشأن وضع المجندين، بحيث تُبقي الخدمة العسكرية التطوعية ضمن "المشاركة المدنية الخاصة”. وبعد إتمام مدة التزام تبلغ 12 شهراً، سيُمنح المجند وضع "جندي مؤقت"، خلافاً للمقترح الأولي الذي كان يمنح هذا الوضع منذ اليوم الأول للخدمة.
وكانت كتلة التحالف المسيحي قد علّقت مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بسبب تحفظات حول الجدوى والآليات. ويسعى وزير الدفاع المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوريس بيستوريوس، لإدخال القانون الجديد حيّز التنفيذ مع بداية عام 2026.
