مرة أخرى.. السجن النافذ في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، حكماً نهائياً يقضي بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في ما يُعرف بقضية “بيغماليون”، وهي واحدة من أكبر الفضائح السياسية التي هزت الساحة الفرنسية خلال العقد الأخير.

القضية تتعلق باتهامات خطيرة تفيد بأن حزب ساركوزي، الذي كان يُسمى آنذاك “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، تواطأ مع شركة للعلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية لسنة 2012، عبر نظام فواتير مزدوجة مكّن من تضخيم النفقات الحقيقية وتجاوز السقف القانوني المسموح به.

وبرغم أن المحكمة اعتبرت أن ساركوزي لم يساهم مباشرة في وضع الآلية الاحتيالية، إلا أنها شددت على أنه استفاد منها بصفته مرشحاً، و”تعمد عدم مراقبة” المصاريف الانتخابية التي وصلت إلى حوالي 43 مليون يورو، في حين يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو فقط.

الحكم الذي تم تأكيده يشمل عقوبة بالسجن لمدة عام، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، ويمكن للرئيس السابق قضاؤها عن طريق بدائل مثل وضع سوار إلكتروني بدلاً من دخول السجن.

بهذا القرار، تُغلق أعلى هيئة قضائية فرنسية أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ الحملات الانتخابية، مؤكدة مسؤولية ساركوزي المعنوية والسياسية في تجاوزات مالية غير مسبوقة.