أخبارنا المغربية - حنان سلامة
وجدت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، نفسها مجددًا في مرمى التحقيقات القضائية، عقب خضوع منزلها ومكتبها البلدي بباريس لعمليات تفتيش أجرتها الشرطة، في إطار قضية يُشتبه في ارتباطها بشبهات فساد واستغلال نفوذ وتبييض أموال.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجيون، في تصريح إذاعي، أن داتي "لها كل الحق في الاستمرار ضمن التشكيلة الحكومية"، مبرزة أنها ما تزال تتمتع بقرينة البراءة، ومشيدة في الآن ذاته بما اعتبرته "عملاً مميزًا تقوم به داخل وزارة الثقافة"، رغم توالي الملفات القضائية التي باتت تلاحقها.
وأوضحت النيابة العامة المالية في بيان رسمي أن التحقيق المفتوح يشمل تهمًا متعددة، من ضمنها الفساد النشط والسلبي، واستغلال النفوذ، والاختلاس، وتبييض الأموال، وهي أفعال يُشتبه أن داتي ارتكبتها خلال فترة ولايتها كنائبة أوروبية بين سنتي 2009 و2019، عندما كانت تتلقى تعويضات مالية من شركة GDF Suez دون التصريح بها لدى البرلمان الأوروبي.
وأضافت المعطيات أن هذه القضية لا تعد الملف القضائي الوحيد المرتبط برشيدة داتي، إذ سبق إحالتها على المحكمة الجنحية في ملف ثانٍ، يُتوقع أن تنظر فيه الهيئة القضائية في شتنبر من سنة 2026، رفقة رجل الأعمال الشهير كارلوس غصن، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وهي التهم التي ينفيها الطرفان.
كما تخضع داتي لتحقيق منفصل بشأن احتمال عدم تصريحها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة أمام الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، رغم تأكيدها في تصريحات سابقة أنها "لا تملك ما يلزم تسويته في هذا الشأن".
وتُصرّ الوزيرة ذات الأصول المغربية،، رغم التحديات القانونية المتراكمة، على نفي جميع التهم الموجهة إليها، معتبرة أن الأمور "واضحة ومصرح بها"، في وقت يزداد فيه الضغط الإعلامي والسياسي بشأن استمرارها في الحكومة، وتُطرح أسئلة متجددة حول أخلاقيات الحياة العامة في فرنسا.
