أخبارنا المغربية - دويتشه فيله
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد ألمانيا لمخالفتها قواعد حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيان المفوضية الصادر اليوم الجمعة (30 يناير/ كانون الثاني 2026)، فإن هذه الإجراءات تتعلق تحديدا بمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحملون تصاريح إقامة وعمل سارية المفعول في إحدى دول الاتحاد، والذين يتم انتدابهم إلى ألمانيا من قبل رؤسائهم وشركاتهم.
وأوضحت المفوضية في حيثياتها أن ألمانيا تشترط على هؤلاء العمال الحصول على تأشيرة إضافية، وهو ما يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية.
على ماذا تنص قوانين الاتحاد الأوروبي؟
تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يجوز انتداب مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، العاملين لدى شركات داخل الاتحاد الأوروبي والمقيمين فيه بشكل قانوني، إلى دولة أخرى في الاتحاد دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات تفتيش إضافية. وترى المفوضية أن ألمانيا تنتهك هذه القواعد من خلال لوائحها الوطنية الخاصة بالتأشيرات.
أمام ألمانيا الآن شهران للرد على المفوضية، وإلا فبإمكان المفوضية أن تطلب رسميًا من برلين تصحيح هذا الانتهاك خلال فترة زمنية محددة كخطوة موالية. وستكون الخطوة التي تليها هي رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية.
كما بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات بشأن توجيهات الاتحاد الأوروبي غير المنفذة، وأحد هذه الإجراءات يتعلق بفرنسا ويتضمن تسريع إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة.
