أخبارنا المغربية - وكالات
كشفت دراسة حديثة أن ألمانيا تمتلك إمكانات غير مستغلة لخلق قيمة مضافة في المجال التكنولوجي تُقدّر بنحو 1.7 تريليون يورو بحلول عام 2030، في حال نجحت في تحويل نتائجها العلمية إلى منتجات وشركات قابلة للتوسع عالمياً.
وبحسب دراسة "مسارات النمو" الصادرة عن "مجموعة بوسطن للاستشارات" و"مركز ريادة الأعمال أونترنيمرتوم"، فإن الاقتصاد الألماني يواجه خطر فقدان قدرته التنافسية أمام الولايات المتحدة والصين، ما لم يحدث تحول جذري في تسويق الابتكارات ونقلها من المختبرات إلى السوق.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو المحتمل يعتمد على ستة مجالات تكنولوجية رئيسية تمتلك فيها ألمانيا قاعدة صناعية وعلمية قوية، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكم، والميكروإلكترونيات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المحايدة مناخياً والاندماج النووي، إضافة إلى قطاع التنقل. ويرى الخبراء أن الفرص الأكبر في الذكاء الاصطناعي تكمن في التطبيقات الصناعية والروبوتات ونماذج العالم الفيزيائية، بدلاً من منافسة الولايات المتحدة في نماذج اللغة العامة.
وفي قطاع النقل، رصدت الدراسة إمكانات كبيرة في أبحاث البطاريات والقيادة الذاتية وتقنيات الهايبرلوب، لكنها أكدت أن ألمانيا ما زالت متأخرة في تحويل براءات الاختراع والنتائج العلمية إلى شركات ناشئة عملاقة قادرة على المنافسة العالمية.
وتكشف المقارنة مع الاقتصادات الكبرى فجوة واضحة؛ إذ تضم الولايات المتحدة نحو 700 شركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار، والصين نحو 370 شركة من هذا النوع، بينما لا يتجاوز عددها في ألمانيا 30 شركة فقط. كما لم تتجاوز استثمارات رأس المال المخاطر في ألمانيا 10 مليارات دولار عام 2024، مقابل 209 مليارات في الولايات المتحدة.
ويرى معدو الدراسة أن "أجندة التكنولوجيا الفائقة" التي أطلقتها الحكومة الألمانية قد تمثل فرصة لإعادة تموضع البلاد كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي، مؤكدين أن السباق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والميكروإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية لن يحدد فقط الفائزين اقتصادياً، بل سيحسم أيضاً مسألة السيادة والمرونة الاستراتيجية للدول في المستقبل.
