أخبارنا المغربية - وكالات
دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لمراجعة الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بينها دول أوروبية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث ما إذا كان بالإمكان الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بصيغته الحالية، أم أن التطورات القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة تستوجب إعادة النظر في بنوده وشروطه. وتشير مصادر أوروبية إلى أن الحكم القضائي يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار اللجوء إلى الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي في المستقبل.
وكان البرلمان الأوروبي قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة على الاتفاق وجمّد النقاشات داخل لجنة التجارة الدولية، في خطوة عكست حالة من الحذر والترقب إزاء السياسات التجارية الأمريكية. ورغم عدم إعلان الاتحاد الأوروبي رسمياً التخلي عن الاتفاق، فإن موقفه الحالي يشير إلى مراجعة شاملة لمسار العلاقات التجارية.
وفي هذا السياق، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي أن بروكسل يجب أن تكون مستعدة لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك احتمال الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير دخوله حيز التنفيذ أو فتح الباب لإعادة التفاوض بشأنه.
كما تجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد قد يغيّر التوازن التجاري الذي بُني عليه الاتفاق. ويُتوقع أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار مستقبلي للاتفاق بضمانات واضحة تمنع استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي، ما يضع الاتفاق حالياً في حالة تجميد وإعادة تقييم مع بقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام بروكسل.
