أخبارنا المغربية ـ وكالات
أقرت السلطات الحاكمة في أفغانستان قانونا جنائيا جديدا أثار موجة استنكار واسعة، بعدما صنّف ما يُعرف بـ"العنف الأسري" ضمن عقوبات تعزيرية تقديرية، بما يتيح للرجل معاقبة زوجته أو أطفاله ما لم يترتب عن ذلك كسور أو جروح بليغة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الوثيقة القانونية، التي تتكون من 60 صفحة، حملت توقيع زعيم الحركة هبة الله أخوندزاده، وتم تعميمها على مختلف المحاكم في البلاد للشروع في العمل بها.
وتنص المقتضيات الجديدة، وفق تقارير إعلامية، على إمكانية الحكم بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 يوما في حال ثبوت إصابة خطيرة، كما تفرض مثول المرأة أمام قاضٍ ذكر برفقة ولي أمر من الذكور، وغالبا ما يكون الزوج ذاته.
كما يتضمن النص بنودا أخرى تجرّم مغادرة الزوجة منزل الزوجية إلى بيت أسرتها دون إذنه، بعقوبة قد تصل إلى ثلاثة أشهر حبسا، فضلا عن إلغاء تشريعات سابقة كانت توفر قدرا من الحماية من العنف المنزلي، وهو ما فجّر انتقادات حقوقية حادة داخل وخارج البلاد.
