أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهد البرلمان الجزائري خلال الأيام الأخيرة طرح عدد من المبادرات التشريعية ذات الطابع الاجتماعي والأخلاقي، تروم مواجهة بعض الظواهر المجتمعية المتنامية وحماية الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن والأطفال؛ حيث تأتي هذه المقترحات في سياق نقاش متزايد حول آثار التحولات الرقمية والاجتماعية داخل المجتمع الجزائري، وما تفرضه من تحديات تتطلب أطرا قانونية جديدة لضبطها.
وفي هذا السياق، تقدمت عضوة المجلس الشعبي الوطني اليازيدي ليلى بمقترح قانون يقضي بتعديل النصوص المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين، بهدف تجريم تخلي الأبناء عن آبائهم المسنين وإيداعهم في دور الرعاية دون تحمل مسؤولية التكفل بهم؛ حيث ووفق ما أوردته صحيفة “القدس العربي”، فإن المقترح يسعى إلى سد ما وصفته النائبة بـ“الفراغ القانوني”، خاصة وأن القانون الحالي لا يتضمن نصوصا صريحة تعاقب على هذا السلوك ما دام المسن غير معرض لخطر مباشر.
ويقترح النص استحداث مادة قانونية جديدة تحت رقم “32 مكرر”، تنص على معاقبة كل من يخل بواجب رعاية أحد أصوله المسنين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفا وثلاثمائة ألف دينار جزائري، مع إسقاط المتابعة القضائية في حال عودة المسن إلى الرعاية الأسرية داخل محيطه العائلي.
وبالتوازي مع ذلك، طرح نواب آخرون مقترحات قوانين إضافية، من بينها مشروع لتنظيم استخدام الهواتف الذكية لدى الأطفال دون سن السادسة عشرة، يقضي بمنع الاستعمال الشخصي الدائم لها مع السماح باستخدامها لأغراض تعليمية وتحت إشراف الأولياء، إلى جانب مقترح آخر يهدف إلى حجب المواقع ذات المحتوى الإباحي داخل الجزائر وإلزام مزودي خدمة الإنترنت بتنفيذ قرارات الحجب، في إطار مساع لتعزيز حماية الأطفال والحفاظ على القيم الاجتماعية.
