أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في تطور جيوسياسي بالغ الأهمية، أعلن السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورميك انضمامه رسمياً للموقعين على مشروع قانون داخل الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى التحقيق الدقيق في الروابط المفترضة بين جبهة "البوليساريو" والنظام الإيراني.
ويأتي هذا الزخم التشريعي مدفوعاً بتقارير أمنية تحذر من تغلغل أطراف إقليمية مثيرة للجدل في منطقة شمال إفريقيا، مما دفع عدداً من النواب الأمريكيين للمطالبة بوضع الجبهة تحت مجهر الرقابة، بل والذهاب أبعد من ذلك عبر الدعوة لتصنيفها كـ "منظمة إرهابية" بناءً على هذه الشبهات التي تهدد الأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
ويرى مراقبون أن دخول شخصيات وازنة مثل ماكورميك على خط هذه المبادرة التشريعية يعكس تحولاً جذرياً في نظرة واشنطن للملف، حيث لم يعد الصراع في الصحراء مجرد نزاع إقليمي، بل أصبح مرتبطاً بمعادلات الأمن القومي الأمريكي ومكافحة التوسع الإيراني.
وبينما يثير هذا التوجه نقاشاً حاداً في الأوساط السياسية حول تداعياته على التوازنات الخارجية، تشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تقييم شاملة لوضع الجبهة قانونياً، مما قد يضيق الخناق عليها دولياً ويعزز من وجاهة الموقف المغربي الداعي لإنهاء هذا الملف في إطار السيادة الوطنية.
