أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشف تقرير بثته قناة فرانس 24 أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أرفق بادعاءات تزعم تورط “يهود مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية” في محاولة الاستيلاء على أراض بإقليم قلعة السراغنة، جرى توظيفه في سياق مضلل لا يمت بصلة إلى حقيقة الأحداث التي وثقها المقطع، حيث أوضح التقرير أن المشاهد حقيقية وصورت بالفعل داخل المغرب، لكنها لا ترتبط بأي نزاع عقاري له علاقة بيهود مغاربة أو إسرائيليين، بل جرى إخراجها من سياقها الأصلي وإعادة تقديمها ضمن رواية مغلوطة.
وبحسب المعطيات التي عرضتها القناة الفرنسية، فإن أحد أبرز الحسابات التي روجت لهذه الرواية هو حساب جزائري يحمل اسم Military DZ، سبق أن نشر مضامين معادية للمغرب، حيث أعاد نشر الفيديو مرفوقا بادعاءات تفيد بأن عناصر الدرك تدخلت لتنفيذ قرار لصالح “يهود مغاربة ذوي جنسية إسرائيلية” بغرض استرجاع مبان أو أراض، وهو ما أدى، وفق المزاعم نفسها، إلى اندلاع مواجهات مع السكان المحليين وسقوط عدد من الجرحى، كما أشارت فرانس 24 إلى أن هذه الرواية عرفت انتشارا واسعا، ووصلت بعض المنشورات المرتبطة بها إلى مئات الآلاف من المشاهدات.
وأبرز التقرير أن التحقق من الفيديو عبر البحث العكسي أظهر أن المقطع منشور ضمن سياق مختلف تماما، ويتعلق بأحداث شهدتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان التابعة لإقليم قلعة السراغنة، شمال شرق مراكش، حيث ووفق ما نقلته القناة، فإن المواجهات اندلعت بين القوات العمومية وسكان عدد من الدواوير، على خلفية تنفيذ قرار قضائي يقضي بفتح طريق نحو مقلع لاستخراج وتكسير الحجارة، وهو المشروع الذي رفضه عدد من السكان ونظموا بسببه اعتصاما احتجاجيا، بسبب تخوفهم من تأثيراته المحتملة على الفرشات المائية والأراضي الفلاحية المجاورة.
وأضافت فرانس 24 أن وسائل إعلام تناولت هذه الواقعة وقدمت معطيات أكثر تفصيلا، مؤكدة أن المواجهات تعود إلى 25 مارس الماضي، حين تدخلت القوات العمومية لتطبيق الحكم القضائي، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى صدامات أسفرت عن إصابات وتوقيفات، قبل أن يخلص التقرير إلى أن ما جرى تداوله بشأن “استيلاء يهود مغاربة على أراض” لا يعدو أن يكون مثالا واضحا على واحد من أكثر أساليب التضليل شيوعا، والمتمثل في استخدام فيديوهات حقيقية وربطها بسرديات زائفة ومشحونة سياسيا، في وقت شددت فيه القناة على أن الوجود اليهودي بالمغرب، والمقدر بنحو 4000 شخص أغلبهم في الدار البيضاء، لا يرتبط بأي معطيات موثقة بشأن مشاريع استحواذ عقاري داخل المملكة.
