أخبارنا المغربية- حنان سلامة
في تحرك سيادي وصفه مراقبون بـ"المفصلي"، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن قرار حاسم يقضي بنشر وحدات الجيش اللبناني بشكل فوري في كامل محافظة بيروت، مع توجيهات صريحة بفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية وحدها.
وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق أمام أي "قوى موازية" تدعي حماية العاصمة خارج إطار الشرعية، حيث يهدف القرار إلى إنهاء ظاهرة المربعات الأمنية والمخازن العسكرية غير القانونية التي جعلت من الأحياء السكنية أهدافاً ساخنة، مؤكداً أن حماية اللبنانيين هي مسؤولية حصرية للبدلة العسكرية الرسمية دون غيرها.
هذا التوجه نحو "تجريد" بيروت من أي مظاهر مسلحة غير تابعة للدولة، قوبل باعتراض شرس من وزراء "حزب الله" داخل المجلس، والذين اعتبروا أن نزع السلاح أو حصر سلطته ليس "أولوية"، في تلميح واضح لتخوفهم من تآكل نفوذهم الميداني داخل العاصمة.
ويرى محللون أن إصرار الرئيس سلام على هذه الخطوة، بموازاة تقديم شكوى لمجلس الأمن، يضع الجماعات المسلحة في زاوية ضيقة، حيث يسعى القرار لتجريدهم من غطائهم تحت مسمى "المقاومة" وتحميلهم مسؤولية استدراج الهجمات، في حين تصر الحكومة على أن "هيبة الدولة" لا تستقيم بوجود سلاحين وقرارين داخل وطن واحد.
