أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
شهدت الإجراءات الحدودية عند معبر جبل طارق تحولاً لافتاً تمثل في سماح السلطات الإسبانية للمقيمين الأجانب، من بينهم الجالية المغربية، بالعبور نحو الأراضي الإسبانية وفضاء "شنغن" دون القيود المعتادة.
هذا القرار يعفي المغاربة المقيمين في الصخرة من إجراءات الختم على جوازات السفر أو التحقق البيومتري، وهو امتياز كان يقتصر سابقاً على البريطانيين والمحليين، مما يسهل بشكل كبير حركة تنقل المغاربة بين المستعمرة والعمق الأوروبي.
لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً من طرف الجمعية المغربية في جبل طارق، التي اعتبرت الخطوة انتصاراً معنوياً وعملياً لأفراد الجالية الذين باتوا يتمتعون بحرية تنقل تماثل المواطنين البريطانيين.
وبينما سجلت الجمعية أول حالة عبور حر لمواطن مغربي نهاية الأسبوع الماضي، وجهت نداءً للمقيمين بضرورة استصحاب "البطاقة الخضراء" وجواز السفر كإجراء احتياطي، رغم أن التعليمات الموجهة للشرطة الإسبانية تقضي بعدم مطالبتهم بوثائق الدخول التقليدية عند نقطة "لا لينيا".
إلى جانب المغاربة، شملت هذه التسهيلات جنسيات أخرى كالهنود والروس، مما جعل المقيم المغربي في جبل طارق جزءاً من ترتيبات حدودية خاصة تكسر قواعد "نظام الدخول والخروج" الأوروبي الصارم.
ومع ذلك، أثار هذا الانفتاح تساؤلات في الأوساط السياسية الإسبانية حول مدى تماشيه مع المعايير الأمنية للاتحاد الأوروبي، في وقت يرى فيه المغاربة المقيمون هناك أن القرار ينهي عقوداً من التعقيدات المسطرية ويعزز اندماجهم في المحيط الإقليمي.
