أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهدت مدينة جنيف، على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تجديد الدعوات إلى اضطلاع الجزائر بمسؤولياتها القانونية باعتبارها الدولة المستضيفة لمخيمات تندوف، وذلك خلال لقاء دولي نظمته شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا بشراكة مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حيث ناقش المشاركون واقع الأوضاع الإنسانية والقانونية داخل المخيمات وسبل تعزيز حماية اللاجئين وفق الالتزامات الدولية.
وأكد المشاركون أن الجزائر تتحمل مسؤولية ضمان الحقوق الأساسية لسكان المخيمات، بما في ذلك الحق في الهوية القانونية والحماية الاجتماعية وحرية التنقل، مشددين على أن غياب إحصاء رسمي للاجئين يعرقل تحسين أوضاعهم الإنسانية ويحد من فعالية توزيع المساعدات؛ كما اعتبروا أن تسجيل اللاجئين وفق المعايير الدولية يشكل خطوة أساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان.
وخلال اللقاء، شدد أيمن عقيل على أهمية احترام حق اللاجئين في اختيار مستقبلهم بحرية، بما في ذلك العودة الطوعية، باعتبارها من الحلول المنسجمة مع المبادئ الدولية الخاصة بحماية اللاجئين؛ كما سلطت حسناء برا الضوء على أوضاع النساء والأطفال داخل مخيمات تندوف، داعية إلى تعزيز آليات الحماية وتوسيع الخدمات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
واختتم اللقاء بالمصادقة على "إعلان جنيف بشأن حقوق اللاجئين"، الذي تضمن توصيات تدعو إلى تطوير آليات تسجيل اللاجئين وتعزيز حمايتهم القانونية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم وفق معايير الشفافية والنجاعة، مع تجديد الدعوة إلى التزام الجزائر بمسؤولياتها القانونية الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف بصفتها الدولة المستضيفة للمخيمات.
