الإمارات تحسم معركة النفوذ في الكواليس.. صفقات ضخمة تكشف خبايا القطيعة مع الجزائر

فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت معطيات وخيوطاً جديدة بشأن الخلفيات التي دفعت الجزائر إلى إعلان القطيعة الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، في خطوة بدت في ظاهرها مرتبطة بخلافات ثنائية، لكنها قد تخفي وراءها صراعاً أوسع على النفوذ والمصالح والتحالفات. 

وبحسب هذه التقارير، فإن ما جرى لم يكن مجرد تراكم لـ"تصرفات استفزازية وعدائية"، كما جاء في البيان الجزائري، بل تزامن مع تحركات إماراتية لافتة في ساحات كانت الجزائر تراهن فيها على نفوذها الدبلوماسي، من غرب إفريقيا إلى أوروبا، وهو ما يطرح سؤالاً لافتاً: هل اصطدمت الدبلوماسية الجزائرية بقوة المال الإماراتي؟

في السنغال، تتوقف هذه القراءة عند توقيت بالغ الحساسية، إذ كانت دكار تبحث عن التمويل والاستثمار في ظل وضع مالي واقتصادي صعب، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي، في الأول من شتنبر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويل بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار. وفي المقابل، كثفت أبوظبي تحركها الاقتصادي تجاه السنغال، في وقت تستعد فيه لزيارة الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى الإمارات يومي 16 و17 شتنبر.

 وترى التقارير أن أهمية هذا التحرك تتجاوز الجانب الاقتصادي، بالنظر إلى موقع السنغال في غرب إفريقيا وارتباطها بمشاريع استراتيجية، من بينها أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط نيجيريا بالمغرب وصولاً إلى أوروبا. أما ألمانيا، فتقدم المثال الأكثر دلالة على اختلاف أدوات النفوذ. ففي الأول من شتنبر، بحث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في الجزائر فرص التعاون في مجال الغاز والهيدروجين الأخضر، في مؤشر على أهمية ورقة الطاقة الجزائرية بالنسبة إلى برلين. لكن أبوظبي دخلت المشهد من بوابة أوسع، بعدما أعلنت خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى ألمانيا عن حزمة استثمارات بقيمة 40 مليار يورو تشمل الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية الرقمية. 

والأكثر إثارة أن الإعلان الإماراتي تزامن مع 10 شتنبر، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي. ولا يعني ذلك أن الإمارات حلت محل الجزائر في الحسابات الألمانية، لكنه يكشف فارقاً واضحاً بين ورقة الطاقة الجزائرية وحزمة النفوذ الاقتصادي الإماراتية متعددة الأدوات.

ومن هنا، تربط التقارير هذه التطورات بسياق إقليمي أوسع يشمل التنافس المغربي الجزائري في إفريقيا، والعلاقات مع أوروبا، وملفات الطاقة والساحل والصحراء. فالإمارات، التي تربطها شراكات وثيقة مع المغرب، توسع في الوقت نفسه حضورها الاستثماري في دول ومناطق تشكل جزءاً من الحسابات الاستراتيجية للجزائر. ولذلك، قد لا تكون التحركات الإماراتية موجهة حصراً ضد الجزائر، لكنها تخلق واقعاً جديداً تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع النفوذ السياسي، بما يجعل المنافسة أكثر تعقيداً من مجرد خلاف دبلوماسي بين دولتين.

وبذلك، فإن السؤال الذي تطرحه هذه التقارير لا يتعلق فقط بما إذا كانت الإمارات قد "أحرقت" سنوات من العمل الدبلوماسي الجزائري، بل بما إذا كانت أبوظبي قد فرضت نموذجاً مختلفاً لصناعة النفوذ، قوامه الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والشراكات طويلة الأمد. وبينما أبقت الجزائر الأسباب التفصيلية لقرار القطيعة خارج البيان الرسمي، فإن تسلسل الأحداث من دكار إلى برلين يمنح هذه الأزمة بعداً يتجاوز الخلاف الثنائي، ويضعها في قلب سباق أوسع على النفوذ والمصالح في إفريقيا وأوروبا.