ضربة قاصمة لمستقبلها السياسي.. النيابة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية (PNF)، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، بإدانة وزيرة العدل والثقافة السابقة وعمدة الدائرة السابعة في باريس حالياً، رشيدة داتي، والحكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، من بينها سنتان نافذتان مع إمكانية قضاء العقوبة تحت المراقبة بالسوار الإلكتروني، وذلك في ختام مرافعات الادعاء أمام المحكمة الجنائية في باريس على خلفية قضية "الفساد واستغلال النفوذ".

ولم تقتصر ملتمسات الادعاء المالي على العقوبة الحبسية؛ بل شملت مطالب مشددة بفرض غرامة مالية قدرها 450 ألف يورو (قرابة 5 ملايين درهم مغربي)، إلى جانب تجريدها من حق الترشح للانتخابات (عدم الأهلية) ومنعها من تولي أي وظيفة عمومية أو ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات، مع التنصيص على النفاذ المعجل والتنفيذ الفوري لهاتين العقوبتين. وهو ما يعني، في حال استجابة هيئة الحكم لهذه الملتمسات في منطوقها المرتقب خلال الأشهر القادمة، تجريد داتي فوراً من منصبها كعمدة وإسدال الستار على مسارها السياسي، فضلاً عن حرمانها من العودة إلى السلك القضائي الذي أعيد إدماجها فيه مؤخراً.

وتعود فصول الملف المثير إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2013، حيث تتهم النيابة داتي بتلقي مبالغ مالية تصل إلى 900 ألف يورو من شركة فرعية تابعة لتحالف "رينو-نيسان" لصناعة السيارات، في فترة جمعت فيها بين ممارسة المحاماة وصفتها كعضوة في البرلمان الأوروبي؛ معتبرة أن تلك التحويلات لم تكن أتعاباً لاستشارات قانونية حقيقية، بل غطاءً لممارسة ضغوط ولوبيينغ غير مشروع لخدمة مصالح التحالف ورئيسه التنفيذي السابق كارلوس غصن داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، وهو ما عدّه الادعاء مساساً خطيراً بنزاهة الوظيفة العامة.

وفي الملف ذاته، التمست النيابة إنزال عقوبة السجن 4 سنوات بحق كارلوس غصن، الذي يُحاكم غيابياً لوجوده في لبنان منذ فراره الشهير من اليابان أواخر 2019، مع تغريمه والإبقاء على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه.

في المقابل، تمسكت رشيدة داتي وهيئة دفاعها بالنفي القاطع للاتهامات والمطالبة بالبراءة التامة، مؤكدة أن الأموال التي تقاضتها كانت بموجب عقد أتعاب قانوني وشرعي بصفتها محامية ومستشارة للمجموعة في ملفات دولية معقدة شملت المغرب والجزائر وتركيا وإيران، مشددة على أن نشاطها المهني كان منفصلاً تماماً عن مهامها النيابية بالبرلمان الأوروبي.