باريس تصعّد ضد الجزائر.. وتدفع بملف الخلاف التجاري إلى بروكسل

لم يعد التوتر بين باريس والجزائر مجرد خلاف ثنائي، بل بات اليوم ورقة أوروبية بامتياز. فرنسا قررت أن تنقل معركتها التجارية مع الجزائر إلى مستوى آخر، عبر دفع المفوضية الأوروبية إلى التدخل بشكل مباشر، وتفعيل ما تسمح به اتفاقية الشراكة من إجراءات عقابية في حال ثبوت خرق الالتزامات.

الواقع على الأرض يعكس حجم الأزمة. المبادلات بين البلدين تراجعت بشكل حاد، والصادرات الفرنسية باتجاه السوق الجزائرية هوت بنسبة 34% خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين فقط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فاعلون اقتصاديون فرنسيون يتحدثون عن استهداف ممنهج لمنتجاتهم، عبر قيود على الواردات والاستثمارات، وهو ما جعل باريس تتحرك لتدويل الملف.

في المقابل، الجزائر ترفض منطق بروكسل جملة وتفصيلا. قبل سنة، وجه وزير خارجيتها أحمد عطاف رسالة شديدة اللهجة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، احتج فيها على لجوء المفوضية إلى مسطرة التحكيم، وطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة لحل الخلاف بالطرق المؤسساتية، معتبرا أن بروكسل تجاوزت الآليات المتفق عليها.

هذا التصعيد ليس وليد اليوم. ففي يونيو 2024، فتح الاتحاد الأوروبي مسطرة تسوية النزاعات وطلب مشاورات حول القيود الجزائرية، قبل أن ينتقل في 2025 إلى مرحلة التحكيم الرسمي. واليوم، يخرج المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، ليؤكد أن باريس ستطالب المفوضية، دون أي تأخير، بدراسة شروط تفعيل "التدابير المناسبة" المنصوص عليها في الاتفاقية، في خطوة قد تفتح فصلا جديدا وأخطر في الأزمة بين الجزائر وأوروبا.