كشفت مصادر جزائرية موثوقة للجزيرة نت أن تغييرا حكوميا سيعلن عنه الساعات القادمة في الجزائر، يقضي بإقالة الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من الوزراء وخاصة الذين أمضوا عشر سنوات في مناصبهم، بهدف امتصاص غضب الشارع وتهدئة الجبهة الاجتماعية.
ووصفت المصادر هذا التغيير بالعميق، في حين رشحت أوساط سياسية في الجزائر وزير الطاقة والمناجم الحالي، يوسف يوسفي، لخلافة أويحيى في منصب الوزير الأول.
وبدورها قالت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي، إن التغيير الحكومي وشيك وهو ضمن أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الراهن لامتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي.
والتحالف الرئاسي الحاكم يضم حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم (حمس) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويتولى أمانته العامة أحمد أويحيى.
وأكدت مصادر الخبر أيضا أن التغيير الحكومي المرتقب سيطال الوزير الأول بمعية أغلبية الوزراء، ورشحت هذه المصادر عدة أسماء لخلافة أويحيى، بينها نائبه نور الدين يزيد زرهوني، ويوسف يوسفي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.
ويأتي هذا التغيير الحكومي المرتقب في الحكومة على خلفية احتجاجات شهدتها الجزائر مؤخرا تنديدا بارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الزيت والسكر، إضافة لاستمرار الاحتقان الشعبي بسبب الظروف المعيشية الصعبة لدى بعض الجزائريين.
واحتجاجا على سوء أحوالهم المعيشية، قام بعض الشباب مؤخرا بحرق أنفسهم (توفي منهم اثنان) قدوة بالشاب التونسي محمد البوعزيزي، وكان آخرهم يبلغ من العمر 28 عاما من ولاية الجلفة جنوب الجزائر.
وكانت الحكومة قد سارعت إلى اتخاذ إجراءات عقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، خفت بموجبها أسعار السكر والزيت، لكن الانتقادات الموجهة لحكومة أويحيى تواصلت ووصفت إجراءاتها تلك بالترقيعية لأنها لم تقدم حلولا لمشاكل مثل البطالة والسكن.
وتجدر الإشارة إلى أن أويحيى تقلد رئاسة الحكومة ثلاث مرات، الأولى (1995-1998) والثانية (2003-2006) وتولاها للمرة الثالثة منذ 2008.
