صحيفة "أبس" الإسبانية تساند البوليزاريو...وتصرح: البرلمان الأروبي "قلق" بشأن انتهاك المغرب

اغتنمت صحيفة "أبس" الإسبانية فرصة زيارة المبعوث الأممي الأمريكي "كريستوفر روس" لتجدد دعمها المتواصل ل"جبهة البوليساريو الإنفصالية"، والمساهمة في اشاعة خبر تعرض "سكان الصحراء للعنف والاعتداء من لدن رجال الأمن المغربي"، ناهيك عن فتحها المتعمد لقضية "اكديمي زيك" متناسية أن "الحادث العنيف" راح ضحيته رجال أمن مغاربة، كذلك ادعت أن المحاكمة لا تسودها "الشفافية".

ذكرت الصحيفة: "أن البرلمان الأروبي في جلسته المكتملة يوم الثلاثاء، اعتمد تقريرا ل"روتيرز" حول حقوق الإنسان في منطقة الساحل، وبناءا عن تقرير الأمم المتحدة الأخير: "أعرب البرلمان الأروبي عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع اللإنساني لسكان الصحراء، حيث ادعت "روتيرز" أن سكانا صحراويين تعرضوا للتعذيب، مؤكدة أن "جمعية حقوق الإنسان الصحراوية الانفصالية" تتوفر على "أدلة" تتبث أن السلطات الأمنية المغربية، اعتقلت صحراويين لأسباب سياسية، تعرضوا للتعذيب وارتكبت في حق سجناء صحراويين انتهاكات، كما تمت خطف لمتظاهرين صحراويين إلى أماكن مهجورة في الصحراء، وذلك بغرض "تخويفهم".

وأدان تقرير روتيرز"انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء" وأساسا المضايقة والتخويف الذي تعرضت له المرأة الصحراوية، وذلك عبر استخدامها ك"آلية لتخويف الشعب الصحراوي في مسيرته النضالية من أجل حقه المشروع في تقرير المصير". أيضا انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي "على نطاق واسع الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري لمواطنين صحراويين، والمحاكمات غير العادلة". لاسيما فيما يتعلق بتفكيك احتجاج مخيم "اكديمي زيك" في نوفمبر2010، حيث أودى ذلك "الحادث الدامي" بحياة 13 شخصا، وعلى الرغم من "ملامسة" البرلمان الأروبي ل "استنتاجات إيجابية لبعض المراقبين الدوليين" إزاء المحاكمات العسكرية التي استهدفت 25 صحراويا من المتظاهرين، إلا أنه تمت الأخذ بعين الاعتبار اتهامات بعض المنظمات غير الحكومية وبعض مراقبي حقوق الإنسان، حيث أشارت إلى "الاضطهاد السياسي في القضية، والأحكام المفرطة".

وأشار نفس المصدر أنه على خلفية واقعة مخيم "اكديمي زيك" صدرت عقوبات وأحكام على 20 صحراويا، تتراوح بين عشرين عاما والسجن مدى الحياة. علما أنه تم التنويه بجهود "الحكومة المغربية" التي استجابت لتوصية "المجلس القومي" لحقوق الإنسان: "أن المدنيين لا يجب عرضهم على المحاكم عسكرية مستقبلا". وقد عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن استيائهم وأسفهم الشديدين، لأن المجهودات المبدولة لم تؤثر في تغيير الوضع منذ انذاك و"واقع" المدنيين بالصحراء اليوم خير دليل على ذلك.

وقد حث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على إطلاق السراح "الفوري" لجميع السجناء السياسيين الصحراويين، كذلك ضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية. والتحقيق في "قضية انتهاك حقوق الصحراويين"، كما أكد على ضرورة مقاضاة "قوات الأمن المغربي"، إذ يشتبه بأنها شاركت في "الاحتجاز التعسفي، والتعذيب والانتهاكات الأخرى".