محمد شكري
و نحن على مشارف الإنتخابات أستحضر البرنامج الإنتخابي للحزب الحاكم و الذي كان براقا و حاملا للكثير من الآمال لفئات عريضة من الشعب المغربي.
و لنا أن نتساءل ما هو السبب وراء سياسة بنكيران "الإصلاحية" التي لم تكن مدرجة في برنامجه الإنتخابي ؟
هناك لاعب خفي وراء الكواليس، قوي يفرض على الدول و الحكومات ما يشاء من سياسات و يتدخل في خط عملها و خططها - و أنا هنا لا أبحث عن مبررات للحزب الحاكم - إنه البنك الدولي و ما أدراك ما البنك الدولي . و مهما حاولنا فهم العلاقة التي التي تجمع هذه المؤسسة الغول بالدولة فإن تشعبها و غموضها يستعصي على الفهم .
و إليكم حجم القروض التي استفادت منها حكومة بنكيران منذ توليها المسؤولية :
6,21 مليار دولار سنة 2012
6,21 مليار دولار سنة 2014
3,5 مليار دولار سنة 2016
و هو ما يقارب 10 مليار دولار في ولاية حكومية واحدة ما يجعل المغرب هو البلد العربي و الأفريقي الأكثر مديونية حيث يحتل الراتبة 29 للبلدان المدينة حسب معهد ماكينزي و تمثل نسبة القروض 136% من الناتج الداخلي الخام .
هذا السخاء و الليونة من البنك الدولي في تقديم القروض للملكة ليس حبا فيها و لكن هذا يعني أن الحكومة تمتثل و تذعن بشكل كامل لشروط و إملاءات هذ المؤسسة . حيث أن الدولة قامت بوضع سياسات اقتصادية نالت ثقة المؤسسات المالية الكبرى و جعلت من المملكة قبلة الشركات العالمية الراغبة في الإستثمار و هو شيء جميل في حد ذاته لأنه يحرك عجلة الإقتصاد و يخلق مناصب شغل لولا أن الباطرونا الجشعة و لوبيات الفساد أو ما سماها بنكيران التماسيح و العفاريت تقوم دائما بتحويل كل شيء لصالحها .
غير أن هذه المكانة تعني شيئا آخر و هو أن البنك الدولي يصبح هو المتحكم في الإقتصاد الوطني و يُخضع المالية العامة لمراقبته و يفرض توصياته على الحكومة بتقليص ميزانيات الوزارت ذات الطابع الإجتماعي و التي تهم فئات عريضة من الشعب تكون هي المتضرر الوحيد من سياسة القروض ، كما أن أجيالا لاحقة تكون رهينة مديونية ثقيلة تؤديها بفوائدها من صحتها و تعليمها و تشغيلها .
و رغم أن الدولة غارقة في الدين الخارجي فإن الحكومة التي من المفروض أن تنتهج سياسة تقشف على مستوى عال و ليس على المواطن البسيط فقط ، فإنها مستمرة في صم آذانها عن مطلب إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء و إلغاء مكافأة نهاية الخدمة الخاص بالوزراء (الراتب x10) و كأنهم جنود كانوا مرابطين على الحدود ، فكما كان سي بنكيران حازما في رفع الدعم و سحب مسؤولية الدولة في الكثير من القطاعات الإجتماعية فإن عليه بوصفه سلطة تنفيذية أن يصغي لمطالب إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء و تقليص تعويضاتهم التي فضلا عن المديونية الخارجية تأكل الشيء الكثير من الميزانية العامة .
