مقترح لنُبل حراك الريف وفك الحصار عنه

 

منطلقات لا بد من التوافق عليها

 

- الشعب المغربي ؛ وبمختلف مكوناته العرقية والثقافية ؛ يعلم أن المغرب بوصفه بلدا مغاربيا وضمن الأسرة الدولية ، يمر ؛ شأنه شأن باقي دول العالم ؛ بظرفية جد حساسة مطبوعة بتوخي أقصى درجات الحذر من الفكر الظلامي الذي غدا في السنوات الأخيرة يعبث بأرواح المواطنين ويستهدف تخريب كل شيء ؛

 

- في الآونة الأخيرة تضاعف أعداء الوطن بدءا بأعداء الوحدة الترابية ، وانتهاء بحنق الجيران جراء ملاحظتهم المغرب ينعم بالسلام وفي منأى عن جرثومة الإرهاب ؛

 

- ينبغي أن تتصدر قناعاتنا ؛ تجاه كل إصلاح ؛ وجود مناطق مغربية مهمشة تعيش خارج أي برنامج تنموي ، يروم النهوض بمقومات العيش الكريم لساكنتها ؛

 

- للوطن والوطنية تركيبة واحدة وموحدة بين جميع أبناء المغرب ؛ لا فضل لغربه على شرقه ولا لشماله على جنوبه ؛

 

- لمنطقة الريف (شمال المغرب) موارد اقتصادية جد هامة ؛ منها تحديدا الثروات السمكية والمدخرات المالية لعمالها في الخارج .. عدى المنتوجين الغابوي والسياحي ؛

 

- التنمية المحلية تستدعي ؛ بالدرجة الآولى ؛ استفادة ساكنة المنطقة من مواردها الاقتصادية ، وانعكاساتها على بنياتها التحتية ومرافقها المختلفة ؛

 

- إن توظيف أي رمز إثنولوجي أو ثقافي معين ؛ داخل كل حراك أو تظاهرة جماهيرية أو احتجاج ليسيء إلى الوحدة الوطنية ؛

 

- استغلال الأطفال والتلاميذ في تعبئة التظاهرات والاحتجاجات يتنافى مطلقا مع الضوابط الحضارية والحقوقية للحريات العامة ؛

 

- من المستحسن وجود تعاقد بين السلطات الأمنية وبين كل تظاهرة للحيلولة دون وقوع منزلقات تفضي إلى التخريب وعرقلة سير المرافق العامة ؛

 

- هناك قانون عام يسري بدرجة متساوية على جميع المغاربة ؛ ولا يحق للسلطات استعمال العنف وتقويض أية تظاهرة أو استهداف بعض رموزها ومؤطريها إلا بقوة القانون .

 

اقتراح ورقة عمل لترميم ثقة مواطني المنطقة وغيرهم

 

تأسيسا على المنظور القاري والمحلي سالف الذكر ، واقترابا من هموم المواطن وكذا حسن تدبير شؤونه القطاعية من جهة ، وتعطيلا لكل مسعى خبيث يروم الصيد في الماء العكر أو ركوب حراك الجماهير والإساءة إلى براءته ، وكذا تفويت الفرصة أمام أعداء الوطن والوطنية للإساءة إلى ثوابت الوطن ومؤسساته وتدمير مكتسباته . أمام كل هذه العناصر نورد فيما يلي ورقة عمل بالمواصفات التالية :

 

* خلق لجنة جهوية للسهر على إحصاء وتتبع تنفيذ كل المشاريع المبرمجة ؛

 

* تضم هذه اللجنة في تركيبتها عناصر شريفة من داخل الحراك الشعبي ؛ تمنح لها صلاحيات التدخل والملاحظة والتتبع وتقويم مسارات تنفيذ المشاريع بمعية مكونات من المجتمع المدني ، يقع التوافق بشأن عضويتها من قبل أشخاص يشهد لهم الجميع بالنزاهة والغيرة على المنطقة ؛

 

* تمنح لهذه اللجنة صلاحية عقد اجتماعات دورية وزيارات ميدانية للورشات لمعاينة مراحل الإنجاز وجودتها ؛

 

* تمنح لهذه اللجنة بقوة القانون أيضا اختصاص التدخل واتصالها بالأطراف المعنية بكل المشاريع المسطرة كوزارات المالية والداخلية والتجهيز ...

 

* تضاف لهذه اللجنة مهمة الملاحظ ؛ برفع تقاريرها إلى القصر الملكي بشكل منتظم وبملحقات في حالات أحست بصد الأبواب في وجهها ، وعدم وفاء الأطراف المتدخلة بالتزاماتها أو الإخلال بأحد بنودها .

 

تعميم الاقتراح

 

ويعمم الاقتراح هذا في حال سريان مفعوله وتقويم نتائجه على جميع جهات المملكة .