عبد الرحمان أيت المقدم
في خطوة غير مسبوقة بالمغرب، قام الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بإعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين من مهامهم وتوبيخ آخرين منهم نتيجة تورطهم في فضيحة ما يسمى بمنارة المتوسط التي كانت سببا في اندلاع احتجاجات واسعة شهدتها مختلف مناطق الريف والتي اعتقل على إثرها العديد من المحتجين وفي مقدمتهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي.
ولم يكن أغلب المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب يتوقعون أن يكون من بين الوزراء المعفين وزير التربية الوطنية محمد حصاد (وزير الداخلية سابقا) لكونه أحد الوزراء الذين يوصفون بوزراء القصر! كما أن في إعفائه إشارة واضحة إلى أولائك الذين يعتقدون أن التعدي على حقوق أبناء الشعب المقهور لإرضاء جهات معينة سيفلتهم من العقاب! وإن كان هذا الإعفاء يبقى مجرد عقاب معنوي لا يرقى إلى متطلعات وطموح الشعب المغربي في تنزيل وتجسيد الربط الحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة.
وإذا كان إعفاء هؤلاء الوزراء بسبب تورطهم في عدم إنجازهم للمشاريع التي التزمت بها الدولة مطلع الحكومة السابقة، فإنه آن الأوان لمحاسبة كل المتورطين في فضيحة ترسيب الأساتذة المتدربين بعدما التزمت الدولة والحكومة في شخص وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط سلا القنيطرة سابقا، بتوظيف الفوج كاملا.
لذلك، وقبل فوات الأوان، فهل يملك لفتيت الجرأة على الاعتراف بالخطأ وإنصاف الأساتذة المرسبين؟ أم أنه سيستمر في نهج سياسة الآذان الصماء إلى أن تعصف به العاصفة كما عصفت بمن هم أشد وفاء وإخلاصا منه!؟
