محمد رواسي
1. من الجهة التي لها القدرة على أجرأة مضامين الخطاب الملكي فيما يخص التعديل الحكومي المرتقب. والتي يمكنها مساعدة السيد العثماني لوضع الخطوط العريضة لهدا التعديل. وتحديد الوزراء الذين سيغادرون ولربما أحزاب ستغادر.
2. هل الأمر سيكون مجرد تعديل حكومي أم إعادة هيكلة التحالف الحكومي.
3. هل ستتغير نظرة الأحزاب للظفر بحقها من الكعكة الحكومية وستكتفي بما يناسب حجمها ووزنها من حقائب وزارية مساهمة منها في تسهيل مهمة الوزير الأول. أم أننا سنرى بلوكاجا من نوع آخر هذه المرة يتيح للملك تغيير الوزير الأول في حالة فشله في إرضاء الجميع.أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
4. هل المدة الزمنية المحددة لذلك كافية للتشاور. ومع من ستكون الاستشارة في بداية البحت والتقصي وخاصة يجب تحديد من يغادر ومن يخلفه من الوزراء أو إلغاء المنصب. وعلى أية معيار يتم توجيه تهمة الفشل.
5. في حال ما تم تحديد وزير فاشل. بماذا ستبرر الحكومة فشله وهل ستكون في منأى عن هذا الفشل. بمعنى آخر من المسؤول عن ضياع الزمن السياسي والسكوت عن تزكيات فاشلة. وما هو التعويض عن الضرر الذي لحق الشعب المغربي.
6. هل هذا التغيير سيكون صحي أم أنه سيخلق ارتدادات تهدأ مع مرور الزمن. كالاهتزازات السابقة. وتعود حليمة لعادتها القديمة.
7. هل من المتوقع أن يكون حزب الاستقلال داخل الحكومة بعد التعديل ولربما الأصالة والمعاصرة بدعوى أن العداوة في السياسة لا يمكنها أن تبقى أبدية. وبذلك يتم التخلي عن المحرك الأكبر للإتلاف الحكومي ( حزب الأحرار) وشيطنة العملية السياسية. وتعويضه بشيطان مرن كالأصالة والمعاصرة.
للدردشة. ما رأيكم بالتعاقد مع وزراء من اليابان ومسؤوليين من الألمان وبرلمانيين من النرويج. على غرار التعاقد مع الموظفين والمدربين وذوي الخبرة.
