امرأة قوية تنتج مجتمع حر وقوي

بنيت العقيدة المجتمعية لدينا على بعض الأسس الدينية وعادات مأخوذة من الشرق البعيد مع دخول الإسلام للمغرب وركزت على بعض العادات والعصبيات التي تؤسس لذكورية مفرطة شبه ديكتاتورية مستمدة من مشرق متعصب يتنافى مع عادتنا الاصيلة الى انها مع مرور الوقت أصبحت امر واقع وكانت تقاوم التغير لارتباطها الوثيق بنصوص الدينية محكمة غير قابلة لنقد، النتيجة لدينا نصف المجتمع اجتماعيا مسلوب الحقوق، ونتيجة لذلك لدينا مجتمع ضعيف يغلبه العنف والاقصاء.

فأصبحت ثقافتنا ظالمة للمرأة تحملها أكثر ما تحتمل بل وتحملها أخطاء المجتمع وفشله في حل ابسط القضايا كالجهل والمرض وتشتت الاسري. وهذ السلوك أسس لسلوك اقصائي للفئات الأضعف من قبل الافراد الأقوى. وتم تمرير قوانين في فترة زمنية ماضية تزيد من سلطة والرقابة الاجتماعية على حياة الناس العاطفية لتخونها وتضعها في قالب جنسي عنيف وقاسي مما أيضا وضع الفئات الأضعف في وضع أصعب وهش.

وسخرنا أجهزة العمومية وامكانيتها لكي تمارس دور الرقيب والحارس الأمين على اخلاق وخلق المغربيات والمغاربة بأموال ضرائبنا، ما يدعونا للغضب اننا جميعا نطالب أداء أكثر جودة لقطاع العمومي، الى اننا نضيع امكانيتنا هنا وهناك مثل قانون تجريم العلاقات الجنسية والذي يتعارض صراحة مع حرية الفردية التي يكفلها الدستور.

اليوم المغرب يعيش مخاض فكري جديد يريد ان يتحرر من مجموع قوانين أولها مسطرة 490 والتي تخالف صريح الدستور المغربي والقيم الإنسانية والتي تمارس الوصاية الأخلاقية على الانسان المغربي وخصوصا المرأة المغربية. فهذه القوانين أصبحت جزء من الماضي ولا تواكب العصر ولا الفكر الإنساني، كيف لنا ان نحلم ونطلب من المغربيات والمغاربة بأن يبدعوا وينتجوا ويبنوا حياتهم بكل حرية ولدينا قوانين تتحكم في اختياراتنا وفي اختيارات المرأة في ابسط الامور. علينا أن نقف ونطالب كلنا مجلس النواب ان يلغي القوانين التي تجرم الحياة والحب والإنسانية وتسخر إمكانية الجهات العمومية ما يفيد المغاربة.

أعتقد الحملة الفيسبوكية وهاشتاق الحب_ليس_جريمة والتي نتجت عن اعتقال الصحفية هاجر الريسوني أكبر جواب لكل مشكك ورافض و كانت قبلها عدة وقفات احتجاجية امام المجلس النواب ضد تجريم الاجهاض، و في الختام ارجوا من السادة النواب احترام إرادة الشعب الذي انتخبهم على الأقل بطرح التعديل تحت قبة البرلمان لنقاش و التداول.