زمن الكورونا بين تدابير وقائية حكيمة وشكوك لاستهداف مكتسبات تاريخية

اكيد  ان  التعامل و الامتثال التام لحالة الطوارئ الصحية ولزوم  البيوت يتم التعامل معه   بحس وطني عال، ويجب أن يستمر بحزم لمحاربة هذه الجائحة الخطيرة ،وكما ان التضامن والتازر كذلك في مثل   هذه المحن والظروف واجب مقدس لمواجهة  كل ما يمكن أن ينجم عنها من تداعيات تنعكس سلبا  على واقع الشغل والمجال الاقتصادي والاجتماعي ..

.....الا ان التسريع بإجراءات حكومية تظهر محاربة ومواجهة تداعيات كورونا ،والتي تستلزم التضحية بالضرورة  ،يجعلنا نتوقف قليلا  لنسائل انفسنا  ،و دائما باستحضار الحس الوطني، وهو الخروج من هذه الأزمة بوطن،وطن يعيد النظر في كل ما كان يطبق من إملاءات من الصناديق المالية الدولية ،والتي  أثبت هذا الفيروس العابر للقارات  فشلها  ،عوض الامعان  في التنفيذ الحرفي لها  ، وطن تسوده الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية ، وعليه هل يمكن القول أن هذه   الاجراءات تخفي  وراءها  تنفيذ  سياسات  كانت منتهجة   سابقا ،وبالطبع لا تخرج عن إملاءات الصناديق المالية الدولية  ؟..وهل محاولة  تنزيلها في هذا الظرف العصيب  وبهذه السرعة دون تقييم لحجم  خسائر هذه  الجائحة  يثير شكوكا مشروعة ؟ ..

نعم ،علينا جميعا ،  أقول الجميع   ، ان نتحمل  التضحيات لمواجهة  الانعكاسات  السلبية لهذا الوباء على الاقتصاد الوطني وعلى الجانب الاجتماعي منه  ، ولكن لا بد من تقييم حجم الخسائر اولا   ،وكذا الوقوف لدى  حجم الإعفاءات الضريبية لفائدة  الشركات العابرة وغير العابرة ومن أجل ماذا؟ اليس لتحمل جانب من  هذه المسؤولية في حماية عالم الشغل والاقتصاد الوطني  ؟.دون أن ننسى الوقوف عند من  راكم الثروات في هذا البلد السعيد بامتيازات واعفاءات سخية ،   وعلى حساب من ؟ والحالة هذه اليس من الأجدر عوض، إلغاء التوظيف وتأجيل الترقيات للمغلوب على أمرهم من الموظفين البسطاء ،  إلغاء   وتاجيل الامتيازات والتعويضات السمينة للموظفين الساميين   والبرلمانين وغيرهم ممن يتقاضون  مكافات خيالية  من الميزانية العامة للدولة اولا ،لنمر بعد ذلك لمن هم أدنى منهم تعويضا واجرا وهكذا   .....؟  

 اذا وقبل مباشرة وبشكل تعسفي، وبقرارات حكومية ،والتي اعتقد   انها متسرعة  ، بهكذا تدابير ،كان الاجدر من الحكومة التريث شيئا ما بشان ما تتخذه من إجراءات في هذا المجال،حيث التخوف كل التخوف  الان ،اذا كانت الأمور تسير بهذه السرعة وخاصة نحن في  بداية الأزمة ،  وباسم المادة 5 المادة 6 من مرسوم رقم .293 .2.20 المؤطر لحالة الطوارئ الصحية ،   أن نسمع وبجرة منشور بقرارات   تفتك بكل المكتسبات باسم كذا وكذا ....الخ  ،وهي مكتسبات تحميها كل القوانين في زمن الحرب والسلم وكما  تشكل حمايتها أولى الأولويات في جميع الظروف. في اعتقادنا المتواضع دائما .وخاصة إذا اعتبرنا أن المرسوم بحد ذاته أتى من أجل الحماية الاقتصادية والاجتماعية بالأساس  منها المكتسبات  في مجال التشغيل  والتوظيف ...

   نعم  ..مع كل الاجراءات لمصلحة الوطن وأبنائه ،فقط نريدها إجراءات حقا لمصلحتهما  ،   اجراءات لفائدة  وطن المواطنين الذي يتضامنون في الشدائد من أجل العيش في زمن الرخاء  في  وطن تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية..  ..

....نعم في الاستمرار في التازر والتضامن  والالتزام بالتدابير الوقائية   لمحاربة جائحة  كورونا...بالصرامة والتضحية اللازمتين ..