حسن رشيدي
تعتبر الإجراءات الوقائية والخطوات الاستباقية التي اتخذها المغرب إبان الجائحة من أهم الوسائل والطرق الناجعة للحد من تفشي الوباء على الصعيد الوطني والعالمي، شهد على ذلك: مؤسسات وقنوات عالمية بعلو كعب المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تدبير أزمة الجائحة وما تعتريها من مخاطر، واعتماد آليات فعالة لتنوير الرأي العام، علاوة على الانخراط الإيجابي لكل القوى المجتمعية التي تظافرت جهودها لكسب الرهان أمام الفيروس التاجي.
وأمام التحدي الوطني الذي يكافح من أجله الجميع... تعتبر المرحلة الانتخابية محطة مهمة في تاريخ التشريع والديمقراطية الوطنية، كما أنها تكتسي نفس الأهمية الصحية في ظل الرهانات الوطنية، خصوصا أمام ارتفاع عدد الإصابات، بل والمتحورات الكورونية.
إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، لدى الرأي العام بغض النظر عن المآلات السياسية التي ستفرزها الصناديق الانتخابية؛ أي احترازات وقائية في ظل الحملات الانتخابية؟
ونحن نرى عموم المترشحين ومن حذا حذوهم، يمشون في الأسواق ويتقاسمون المجالس والأندية ويشاركون الناس في تجمعات تصل إلى أعداد كبيرة، زد على ذلك المتجمهرون ومن يتقصى الأخبار والبرامج الانتخابية؟ بل وما تفرضه
الراهنية الانتخابية من تواصل مباشر وتحيات حارة وعناق وتقبيل ذات اليمين والشمال فضلا عن موائد العشرات... والأدهى من ذلك والأخطر: تناقل الأوراق الانتخابية من يد إلى يد، بدءا من المطبعة إلى الهيئات الجهوية أو الإقليمية حزبيا، ثم إلى المترشحين ومن تجمهر عليهم من الشباب الذي يقتنصون الفرصة لكسب الأجر اليومي، ثم إلى عموم المواطنين.
وفي سياق ذلك وعلى غرار ذريعة العدوى: عمدت وزارة الأوقاف إلى تجميع المصاحف من المساجد، والتي لا يدخلها الناس إلى طاهرين متطهرين، ثم تنويها بالبروتكول الصحي المتخذ من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث تم منع تبادل الأدوات المدرسية بين عموم المتمدرسين، وفرض أنماط تعليمية. ناهيكم عن إرشادات وزارة الصحة حول التعقيم وغسل المشتريات حفاظا على عموم المواطنين.
وقد كان بالإمكان حدًّا للعدوى: الاستعاضة عن المطبوعات الانتخابية، بفرض نوع من الإعلانات والحملات الرقمية التي يتواصل من خلالها المترشحون مع عموم المواطنين، أو الاكتفاء بمطبوعات محدودة العدد تفي بالغرض الدعائي حماية للرأسمال البشري من مخاطر تفشي العدوى ومتحوراتها التاجية.
