أخبارنا المغربية
لا حديث في هذه الأيام بين أوساط المجتمع إلا عن الزيادات الكبيرة في أثمنة المنتوجات الغذائية بدون استثناء. حيث تعم حالة من الاستياء وعدم الرضا في المجتمع المغربي.
في ظل هذه الاضطرابات تتجه الأنظار مباشرة صوب الحكومة التي تتحمل الحظ الأوفر من المسؤولية، كيف لا؟؟، وهي التي قدمت قبل تنصيبها وعودا مغرية للمواطنين، فما مرت سوى أيام معدودات وحدث عكس ما يأملون.
فبالإضافة إلى شح الأمطار وانعدام القطر وجدت كل من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة نفسها أمام أسعار ألهبت جيوبها وأنهكتها، مما جعل المغاربة يحسمون على أن هذه الولاية الحكومية غير مريحة ولا تبعث على التفاؤل ولا الأمل.
وانعكست هذه الزيادات الكبيرة والمتزامنة لعدة مواد استهلاكية أساسية على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، والتي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا التي أفقدت العديد من المواطنين وظائفهم أو أضرت مداخيلهم القليلة أصلاً.
أما إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإن الأمر مختلف، فجل المواد أرهقت كاهل المواطن البسيط، فهذا كيس السميد (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً (حوالي 5 دولارات)، وكيس الدقيق (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضاً، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً (دولارين ونصف)، والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهماً (3 دولارات)، وهو الارتفاع الذي شمل جميع العلامات التجارية.
كما أن بعض المتدخلين يبررون هذه الزيادات إلى خلل في قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يجعل الأسعار بدون تسقيف، مما يجعل الشركات تتفق على رفع الأسعار وفي هذا
الإطار أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحل يوجد بيد وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لها، التي من صلاحياتها القيام بالتحريات لضبط المخالفين، مضيفا أن المديرية المذكورة لديها من الوسائل ما يجعلها قادرة على معرفة الشركات التي تخرق قواعد المنافسة بهدف توحيد الأسعار.
غير أن ما يزيد الطين بلة هو الصمت الرسمي عن هذا اللغط الكبير، وتوجيه الإعلام صوب قضية اللقاح والجرعة المعززة في إشارة يعتبرها البعض إهمالا لقضايا المواطنين.
