لك الله يا مواطن

ليس مطلوبا أن تكون ضليعا في السياسة أو محللا إقتصاديا لا يشق له غبار كي تفهم أن الأمور في بلاد العجائب تحكمها اللوبيات، و أن لكل قطاع لوبياته الساهرون على مصالحهم، المتلهفون لجيوب المواطنين، الساعون لملئ بطونهم و أرصدتهم بالسحت.
  منذ فترة ليست بالقصيرة و نحن نسمع أن غلاء المواد الأولية عالميا هو ما يجعل الأسعار المحلية في ارتفاع مستمر..و هذا كلام صحيح فالأوضاع الدولية غير مستقرة منذ بدئ أزمة كورونا و ليس انتهاء بالحرب الروسية على أوكرانيا. لكن ما ليس معقولا هو أن تترك الدولة، التي تتغنى بالشعارات الإجتماعية، أن تترك المواطن أعزلا أمام أصحاب الشركات و المستوردين، يفرضون و يرفعون ما شاءوا من الأسعار بلا رقيب و لا حسيب تحت مسمى حرية السوق و المنافسة.
شعب بكامله يتعرض للسرقة، بعيـاشته و مناضليه و عدمـييه و محايديه..حكومة الباطرونا تمتـص دم المغاربة و هؤلاء منشغلون بتفاهة مباريات كرة القدم و الوطنية المزيفة و حموضة التلفزة..
في أيام كورونا عندما اٌنخفضت أسعار المحروقات لم تنخفض عندنا مباشرة بحجة وجود مخزون تم شراؤه بثمن معين،  والآن عندما ترتفع الأسعار ترتفع عندنا مباشرة ولا وجود للمخزون و لن تعود الأسعار لسابق عهدها والغريب في الأمر أن أسعار النفط اٌنخفضت بشكل كبير في السوق الدولية إلى ما دون 105 دولارات للبرميل بينما نحن ما زالت عندنا في اٌرتفاع غير مبرر..ماذا تفعل حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة..و إلى أين المفر و أنت الخصم و الحكم.
  كبير كهنة معبد آمون، رئيس الحكومة، باطرون المحروقات و عدد كبير من الشركات ( اللهم لا حسد ) كيف تستقيم لديه مصلحة المواطن و مصلحة جيبه؟!!!!كيف يجتمع في ذهنه صراخ المواطن المزلوط من الغلاء و حب الدولار و الدرهم؟!!! أبدا لا يجتمعان..كيف يمكن أن يفرض على نفسه تسقيف الأسعار و هو المستفيد الأكبر منها؟ كيف يمكن أن يفعل مجلس المنافسة، الذي يتقاضى أعضاؤه أجورهم من الميزانية العامة مقابل لا شيء، كيف سيفعل هيئة " رقابية " لن تكون في مصلحته.
  هذا ما يسمى في الدول التي تحترم نفسها بتضارب المصالح، و هذا لوحده كفيل بالإطاحة برؤساء دول و ليس بموظفين كما هو الحال في أجمل بلد في العالم.
  و بين الفينة و الأخرى يخرج علينا الناطق الرسمي ليذكرنا بأن الحكومة تدعم البوطا كي لا يصير ثمنها 140 درهم و هو تهديد مبطن و قد تناسى هذا البوكيمون أن هذا الدعم هو من جيوب دافعي الضرائب الذين هم في غالبيتهم من الموظفين كما يتناسى بالطبع أن أجرته السمينة هو و أمثاله هي أيضا من أموال دافعي الضرائب..و أن الوضع الحالي الذي يعاني فيه مزاليط المغاربة يقتضي التخفيض من الرواتب السمينة و التقشف في النفقات مراعاة لحال الشعب الذي أصبح أفراده تائهين وسط أمواج الغلاء.
  ما عرته الحرب الروسية الأوكرانية محليا يتجلى في كون كل السياسات المتبعة منذ الإستقلال لم تستطع أن تحقق للمغاربة أمنهم الغذائي و لم تحقق الإكتفاء الذاتي من مادة القمح في حين يتم تشجيع زراعات كمالية موجهة للتصدير، أي في صالح باطرونات الفلاحة.
  رئيس الحكومة/الباطرون يتعامل بعقلية مول الشكارة التي تغلب على تفكيره و على كل إجراء قد يضر بمصالحه سواء على المدى القصير أو البعيد لن يقدم عليه..
  المواطن أعزل.. و الهيئات النقابية و الحزبية التي يجب أن تلعب دورها في كبح تغول لوبيات المال و السياسة غائبة مغيبة أو متواطئة و دورها التمثيلي كما يزعمون لا يتجاوز التطبيل لقرارات الدولة من جهة و ضخ المسكنات في الجماهير التي مازالت تثق بهم من جهة أخرى.
فلك الله يا مواطن..