أية أدوار للتكوين المهني اليوم ؟

عرف المغرب النواة الأولى لمفهوم التكوين المهني منذ فترة الاستعمار, لكن السياسة التمييزية التي كان ينهجها المستعمر تجاه المغاربة جعلت معظم التكوينات المقدمة للعمال آنداك تستهدف فقط المعمرين الفرنسيين. مما جعل بلادنا تتجه منذ الاستقلال إلى إرساء أسس منظومة وطنية للتكوين المهني, عرفت منذ ذلك الحين إلى اليوم العديد من التطورات بحسب الأدوار المنوطة بها و الأهداف المحددة لها.

في بدايات التكوين المهني كان التركيز على التكوين المستمر الذي يستهدف بالأساس الارتقاء المهني و الاجتماعي للعمال عن طريق تأهيلهم بمنحهم كفايات و مهارات إضافية. كان الهاجس أيضا تكوين كفاءات مغربية تلبي الخصاص الناتج عن إنسحاب الفرنسيين. في نفس السياق, بدأت بعض القطاعات الوزارية تقدم تكوينات أساسية للوافدين الجدد لها. 

لكن إنشاء مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل, بصدور القانون رقم 183-72-1 عام 1974, شكل منعطفا كبيرا في مسار التأسيس لمنظومة تكوينية شاملة. إذ أصبح التكوين المهني يستهدف تعزيز قابلية الشباب للتشغيل (Employablité) و تقوية الكفاءات لدعم نمو و تنافسية المقاولات على حد سواء     (Compétitivité).  و هذا ما يتجلى في ثنائية عرضه التكويني بتقديم تكوينات أساسية بالموازاة مع تكوينات مستمرة و تأهيلية.

إن من أكبر التحديات المطروحة اليوم أمام تجويد منظومة التكوين المهني ببلادنا و تحقيق هذه الأهداف, استمرار تصور و تمثل هذه المنظومة كخيار و فرصة أخيرة للحصول على عمل, و النظرة الدونية تجاه الخريجين من هذا القطاع. و لعل هذا ما جعل عاهل البلاد في خطابه السامي, بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، يأكد على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب ويشدد  على أن الحصول على الباكالوريا و ولوج الجامعة، "ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم'', وأن الأهم هو ''الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي".

إذا كان التكوين المهني قد شكل خلال العديد من السنوات ملجأ للمنقطعين عن الدراسة و إجابة عملية من لذن الدولة لإشكالية الهدر المدرسي المتفاقمة, فإن تطورات النسيج الاقتصادي و كذا تحولات سوق الشغل اليوم يفرضان, أكثر من أي وقت مضى,  الإنتقال إلى مقاربة أكثر نوعية من أجل التنزيل الفعلي لشعار مكتب التكوين المهني كشريك بالكفاءات في تحقيق الاستراتيجيات الكبرى للبلاد, و جعله يضطلع بأدوار اٍقتصادية بمد سوق الشغل بالطاقات و الكفاءات المهنية اللازمة للمقاولات لرفع تحديات الانفتاح على الخارج. 

لكن, أمام استحالة استيعاب جميع الخريجين من قبل النسيج الاقتصادي الحالي للبلاد و محدودية التوظيف العمومي, أصبحت منظومة التكوين المهني تراهن أيضا على تنمية الحس المقاولاتي لذا المتدربين في أفق تشجيعهم على التشغيل الذاتي. فقام مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل مثلا بتخصيص 30% من برامجه التكوينية للنهوض بالمهارات الذاتية للمتدربين (Soft Skills), و يعمل كذلك في إطار برنامج التميز العملياتي (Excellence Opérationnelle) على تعميم إنشاء حاضنات لمشاريعهم (Incubateurs de projets)  في كل المؤسسات.

بالإضافة إلى هذا, نص المحور الرابع لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني على ضرورة اضطلاع منظومة التكوين المهني بمهام تأهيل الشباب الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل ومواكبتهم لتمكنيهم من ولوج القطاع المهيكل, سواء بالاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم أو إنشاء مقاولات ذاتية. مع العلم أن المكتب كان أيضا يقدم تكوينات قصيرة المدى للعديد من حملة الشواهد العاطلين عن العمل من أجل تأهيلهم للولوج السلس لسوق الشغل.

و علاوة على أدوارمنظومة التكوين المهني  في النهوض بالرأسمال البشري لبلادنا وفق مقاربة إجتماعية و إقتصادية, من اللافت, خلال السنوات الأخيرة, مساهمتها المتزايدة على الصعيد الدبلوماسي في إشعاع المغرب خاصة على مستوى إفريقيا. إذ يعمل مكتب التكوين المهني  و إنعاش الشغل, ليس فقط على تكوين العديد من المتدربيين الأفارقة, بل أيضا بتكوين مجموعة من المكونين الأفارقة و  تقاسم التجارب الناجحة في التكوين المهني مع بعض الدول الافريقية.   

إجمالا, يمكن القول أن منظومة التكوين المهني ببلادنا تمر بمرحلة مفصلية تفرض الحسم و التحديد الدقيق لأدوارها و أهدافها في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي اختارته بلادنا. إن المطلوب أيضا اليوم,  و بإلحاح, هو الإسراع في إنجاز جميع المشاريع التي جاءت بها خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم التوقيع عليها أمام عاهل البلاد  منذ 4 أبريل 2019. و قبل هذا و ذاك, إيمان و انخراط كل الفاعلين في القطاع من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش الاستراتيجي.