البيداغوجيا الجيدة: تكامل الأدوار و المهام شرط أساسي

إذا كانت التربية الجيدة شرطا أساسيا لكل كيان جماعي، فإن أهم عوامل إنجاح هذه المهمة هو تحقيق التفاعل الإيجابي بين كل عناصر الكيان البيداغوجي، من خلال تحقيق علاقة التكامل بين جميع الأطراف المتدخلة، لكونها تشكل حافزا للأداء الجيد، بفضل سرعة التكيف الذي يعتبر أرقى وأسرع وسيلة لتنمية أنماط الفكر والمعرفة، واعتماد المبادرة كصانعة لروح الابتكار، ورغم الاختلاف البنيوي على مستوى الأفكار والتوجهات، فإن الفعل التربوي يفرض التأسيس للمقاربات التشاركية الحقيقية، وعقلنة التوجهات وخدمة الأهداف العامة في شموليتها، والإيمان بضرورة التواصل و الحوار، وتعميم ثقافة التساؤل، لرسم معالم سياسة تربوية ناجحة، ضامنة لتوحيد الأفكار والتوجهات العامة، الأمر الذي يفرض، بالأساس، التأسيس لبيداغوجيا المشاريع، تلك التي تخدم في جميع مراحل تنفيذها، التربية أولا، فحين نتحدث عن مدرسة، في التصور العام، فهي تعني بيداغوجيا في مقامها الأول، فالحلقة المفقودة في جميع سيناريوهات الإصلاح، هي الخلط بين الأمور التقنية و المادية و التربوية، ليبقى الجانب البيداغوجي الركيزة الأساس لبناء مدرسة بمواصفات الجودة التي نريد، شريطة التأسيس لمشروع ناجح يروم تكامل الأدوار والمهام لجميع الأطراف المتدخلة و الفاعلة، وتوحيد الأهداف والتوجهات وتنزيلها عبر برامج حقيقية .

بدون شك، لقد شهدت المدرسة عجزا على مستوى إنتاج القيم، مما أدخلها وضعية الانعزالية، لغياب مشروع مجتمع قادر على ترتيبها في صلب الاهتمام، كما عاشت أزمة تدبير وعقلنة لفترات متتالية على مستوى المحاولات الإصلاحية الفاشلة التي أنهكت جهدها، فأضحت تعاني أزمات انعكست سلبا على مستوى تنزيل برامجها ومناهجها.

لكن يجب الاعتراف، ولو نسبيا، أن المدرسة كجزء من الكيان الاجتماعي، فهي تستمد خصوبتها وكينونتها من المجتمع، باعتباره يشكل المؤسسة التربوية الأصل و النواة، ولا يمكن مطلقا أن يكون فعل وجودها منعزلا عنه، مادام القاسم المشترك هو وحدة الوظائف والأدوار، لكن الكيان المجتمعي قد عجز عن التأسيس للسلوك المدني، كقوة تأثيرية اقتراحية قادرة على المساهمة في خلق أسس الفكر والممارسة، مما أثر سلبا على الأداء السسيوتربوي، ففي غياب تصور شمولي واضح بعيد عن النظرة أحادية القطب، فإنه عادة ما يتم عزل العلة عن المعلول، والسبب عن المسبب، إذ أن الحديث عن أزمة المدرسة بمعزل عن الأزمة الحقيقية التي يتخبط فيها المجتمع، حديث مجانب للصواب، فلا يمكن، مطلقا، تصور مدرسة ناجحة في غياب مجتمع بعيد عن الخطاب القيمي.

إن الخطاب التربوي البديل، بالكاد يصنف نفسه خطابا حداثيا فكريا بامتياز، بل يعكس مقاربة تكوينية تنسجم والمؤسسة السسيولوجية في تركيبتها الشاملة الجامعة، من خلال إطارها العام الذي تندرج فيه، لدرجة قد تنعكس تأثيراته على جل المؤسسات التي تتقاسم نفس الوظائف والأدوار، وإذا كان الإشكال الحقيقي يتجلى في اختلال التوازن على مستوى الوظائف الاجتماعية، فإنه من الصعب نجاح مؤسسة التربية والتكوين في أداء مهامها، لغياب الترابط والتماسك بين مكوناتها، وفقدان النموذج الصائب والقار، ثم طغيان النمطية في المقاربات البيداغوجية السائدة.

بالتأكيد، فإن الحديث عن الوضع البيداغوجي الراهن، قد يجرنا، بالأساس، إلى إجبارية تبني مقاربات وطروحات ترتكز حول ضرورة تفعيل الأدوار والمهام، الأمر الذي يجب أن يؤسس لصراع البرامج والأهداف، تلك القادرة على المساهمة في بلورة تصور يعكس رؤيا منبثقة عن خصوصيات ينسجم فيها الذاتي والموضوعي، بدل إنتاج وضعيات الفوضى و التخبط، التي تتجلى في أزمة على مستوى المنهاج والبرنامج، ولا تمثل بديلا حقيقيا للمشروع الناجح، الكفيل بوضع اليد على مكمن الخلل الحقيقي، المتمثل في تحقيق الانسجام بين المدرسة والمجتمع، الأمر الذي يعد المتحكم الأساس في بناء أصول تربية مدنية حقيقية، ثم إنتاج موارد مؤهلة وقادرة على الانخراط و الاندماج في الحياة العامة.

لعل المشروع التربوي الناجح هو ذاك الذي يستمد كنهه من الخصوصيات البيئية، وترتكز غاياته وأهدافه على المحيط الاجتماعي على كافة الأصعدة، فيقوم بتوجيه الحياة المدرسية نحو صناعة الفرد، القادر على التأثير في المجتمع، لأجل إعادة بنائه من جديد.

إن إصلاح المدرسة مرهون بإصلاح المجتمع، ولا يمكن أن يستقيم الحال إلا بتوافر الأسباب التي لطالما انتفت، فالمشروع المجتمعي، القادر على حل معادلة الإصلاح، يكمن في جعل العنصر البشري في قلب الاهتمام، ثم خلق الانسجام في العلاقة: مدرسة – تربية – مجتمع، فالرابط الأصل بين الفعل المدرسي والأثر الاجتماعي، يعتبر محكا حقيقيا لقياس مدى نجاعة المشروع المرتقب، ذاك القادر على تحقيق التكامل بين جل الوظائف، فكلما اتسعت الهوة انعدمت الحلول، الشيء الذي يكرس بالملموس جدلية العلاقة بين البيداغوجي و البشري.