دعوة ملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات!

باعتباره الساهر الأمين على احترام دستور المملكة وحسن سير وسلامة مؤسساتها، أبى عاهل البلاد محمد السادس مرة أخرى إلا أن يغتنم فرصة انعقاد الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين (60) لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية، التي افتتحت أشغالها يوم الأربعاء 17 يناير 2024 ويوجه رسالة إلى المشاركين، يدعو من خلالها إلى ضرورة التحلي بالقيم النبيلة واعتماد الجدية في الممارسة التمثيلية في البرلمان والجماعات، سعيا نحو تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.

      وهي الرسالة السامية التي خلفت صدى طيبا في أوساط المواطنات والمواطنين المغاربة، وأثارت الكثير من ردود الفعل في صفوف بعض النخب السياسية والمهتمين بالشأن العام، ولاسيما أنها أتت في وقت تشهد بلادنا حملة اعتقالات واسعة ومتابعات قضائية، همت عددا كبيرا من البرلمانيين ورؤساء الجماعات ومجالس العمالات في أحزاب الأغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة على حد سواء، فضلا عن قرارات المحكمة الدستورية القاضية بتجريد أزيد من عشرين "برلمانيا فاسدا" من الصفة البرلمانية، حيث أن منهم من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو خيانة الأمانة وغيرها من التهم الثقيلة، سواء كانوا معتقلين بعد إدانتهم بأحكام سجنية نافذة، أو معتقلين على ذمة التحقيق، أو متابعين في حالة سراح.

     وتكمن قوة هذه الرسالة ليس فقط في كونها صادرة عن أعلى سلطة في البلاد، بل كذلك في أنها جاءت متزامنة مع تفجر قضية "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت عدة شخصيات سياسية ورياضية وعمومية، تواجه تهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير والنصب والاستيلاء على ممتلكات عقارية تعود لبارون المخدرات "المالي" المدعو "الحاج أحمد بن إبراهيم" القابع في السجن منذ مدة وغيرها من التهم، وفي مقدمتهم قياديون بحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في حكومة عزيز أخنوش، وهم سعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي، عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وشقيقه عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، الذين أمر قاضي التحقيق صباح يوم الجمعة 22 دجنبر 2023 بإيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء.

      فالدعوة الملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية لم تأت من فراغ، وإنما بناء على ما تراكم لدى العاهل المغربي من ملاحظات، تستدعي أخذ الأمور بما يلزم من جدية وحزم قصد الحد من مظاهر العبث والتسيب، والعمل على مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، بما يساعد على التصدي لمختلف التجاوزات وقطع الطريق أمام رموز الفساد وناهبي المال العام وسماسرة الانتخابات، لإعادة الثقة للمواطنين في صوتهم الانتخابي والمؤسسات المنتخبة، ويساهم بالتالي في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تسمح بالرفع من جودة المنتخبين وإفراز مؤسسات ذات مصداقية.

      وكما جرت العادة في مثل هذه المناسبات، سارع الفاعلون السياسيين والمسؤولون إلى التفاعل الإيجابي مع الرسالة الملكية وتثمين مضامينها، ويأمل عديد المواطنين ألا يكون هذا التفاعل مجرد رد فعل انفعالي عابر كما عودونا على ذلك في المرات السابقة، وأن يتم الحرص على ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة. حيث هناك من اعتبر أن ما ورد في الرسالة الملكية من إشارات وتوجيهات سيشكل بدون شك دفعة نوعية لمجلسي البرلمان نحو ترسيخ نموذج للبرلمان المغربي المتميز، وهناك من رأى في هذه الدعوة الملكية إلى تخليق الحياة البرلمانية وصفة طالما طالب بها شرفاء الوطن ممن يسعون إلى تقوية ركائز البرلمان والارتقاء بمردوديته، وهناك أيضا من يرى فيها تذكيرا بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه راق للنهوض بهذا المسار في سياق ما يقوم به المغرب من إصلاحات كبرى...

      بيد أن هناك من ذهب إلى حد المطالبة ليس فقط بضرورة مراجعة القوانين الانتخابية من أجل ضمان إفراز منتخبين نزهاء وأكفاء ولا تحوم حولهم أي شبهة فساد وغيره، ممن انخرطوا في العمل السياسي لخدمة المواطنات والمواطنين وليس للدفاع عن مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة، بل بمراجعة قانون الأحزاب هي كذلك، بما يساهم في تكوين مجالس منتخبة في المستوى الذي يعبر فعلا عن المشهد السياسي الحقيقي والإرادة الشعبية، إذ أنه بانعدام مثل هذه الضمانات فقدت السياسة عمقها الأخلاقي النبيل وتحولت إلى مرتع للصراعات السياسوية وحقل للفساد والريع.

      إننا وفي انتظار تنزيل مدونة الأخلاقيات التي دعا إليها الملك محمد السادس واستحضار بعدها الإلزامي، نلفت نظر المنتخبين وكافة المسؤولين ببلادنا إلى أن خطبه ورسائله السامية كثيرا ما تأتي للتأكيد على أن هناك أشياء ليست على النحو الذي يريده لها، وأنها في أشد الحاجة إلى مراجعة فورية. وفي هذا السياق جاءت رسالته الأخيرة تحذر من مغبة الاستمرار في التطبيع مع الفساد والشبهات داخل المؤسسة التشريعية، وتدعو إلى ضرورة توفر معايير الكفاءة والاستحقاق والنزاهة في أوساط المرشحين للانتخابات من القادرين على الانتصار لقضايا الوطن والمواطنين، وليس للمصالح الشخصية والحزبية الضيقة.