مرت ست سنوات على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد جرى احتفال وزارة الداخلية بهذه المبادرة التي اعتبرت تجربة رائدة في العالم العربي، لكن تطبيق المبادرة على أرض الواقع عرف اختلالات متعددة، على صعيد تطبيق المبادرة، مما دفع بعض الجمعيات لاتهام الإدارة بإقصاء مشاريع شبابية هامة من الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب فعاليات جمعوية شبابية فان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تقدم أي إضافة للمجتمع المغربي، مكنت من رفع نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة، خاصة وأن الأموال التي وضعت لدعم المبادرة من قبل البنك الدولي ، والولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الملايين الدولارات.
يجمع المهتمون بالعمل الاجتماعي أن المبادرة الوطنية شهدت العديد من النقاط السلبية، على صعيد المملكة، ولم تقدم مشاريع وإصلاحات في مستوى تطلعات للحد من الفقر والتهميش، وان نسبة النجاح المبادرة ضئيلة ، سيما أنها لم تشمل العديد من المناطق، ولم تقدم حلول اجتماعية، بالإضافة إلى الاختلالات التي عرفتها بعض المصالح الاجتماعية في الإدارة سيما في العمالات، من حيث طريقة انتقاء المشاريع ومعيار اختيار المستفيدين.
وقد وجهت انتقادات إلى وزير الشؤون الاقتصادية انتقادات في البرلمان في هذا السياق، حيث اتهم برلمانيون الادارة بوجود اختلالات وأخطاء في التعامل مع المال العام المخصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مطالبين بالكشف عن مصير 700 مليون دولار مساهمة من الجانب الأمريكي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويظل التساؤل المطروح هل حققت المبادرة الوطنية نجاحا على الصعيد الوطني منذ إحداثها، خصوصا ان مؤشر التنمية يضع المغرب في ترب متأخرة، أم أن السلبيات والاختلالات التي رافقت تطبيق المبادرة من قبل المصالح الاجتماعية في الادارة، جعلت المبادرة تستنزف أموال كثيرة دون تحقيق أهداف اجتماعية، ومحاربة البطالة، وتصبح مغامرة في صرف المال العام، في مشاريع محدودة.
المصدر أندلس برس
_1768314421.webp)
