محمد بنبناصر
فضيحة أخرى من فضائح التلاعب بالمال العام بالمغرب، بطلها هذه المرة عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ويتعلق الأمر هنا بما تسرب حول اقتناء الوزير الحركي لمجموعة فاخرة من الشوكولا من محل راقي بمناسبة عقيقة مولوده الجديد وأدائه لفاتورة فاقت 30000 درهم من الميزانية المخصصة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاع التي كان على رأسها في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران.
الفضيحة ظهرت للعلن بعد تسرب الفاتورة التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية، ليكتشف لاحقاً اختفائها من الأرشيف الخاص بالوزارة.
ففي ظل غياب تام للتضامن والمؤازرة من طرف حزب الحركة الشعبية وأمينه العام، خرج الوزيرعن صمته و كخطوة دفاعية أولى قرر رفع دعوى قضائية ضد وسائل الاعلام التي كانت قد نشرت نسخة من الفاتورة موضوع الجدل.
وجدير بالذكر أن الوزير الحالي للوظيفة العمومية محمد مبدع، كان قد أمر بفتح تحقيق في القضية خلص بعدم وجود أية وثيقة تثبت تورط الوزير عبد العظيم الكروج، لتبقى هنا العديد من الأسئلة موضوع التساؤل :
لما كل هذا التأخير والغموض في كشف خيوط الواقعة؟
أو ليس من حق المغاربة معرفة الحقيقة كاملة نظرا لحساسية القضية، التي هي قضية رأي عام؟
وهل كان للقضاء المغربي الجرأة والشجاعة الكافية لزجر الوزير في حالة ثبوت تورطه في إهدار المال العام؟
مع الأسف الشديد، مرة أخرى يتم طمس حقيقة هذه القضية على غرار مثيلاتها، بسبب أياد خفية أرادت لها عدم الظهور، لأن الأمر هنا يتعلق بوزير في حكومة شعارها نهج الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة. لكن على الأقل، هذه الفضيحة و تداعياتها ستذكر دائما الوزير عبد العظيم الكروج أن " للشوكولا أحيانا طعم مر" لاسيما إن كانت من أموال الشعب.
