عبدالله نورو
على المستوى الدولي عرف موضوع تقنين الكيف مجموعة من المتغيرات على مدى أزيد من أربعين سنة، بفضل نضال مجموعة من المستهلكين و الحقوقيين و الجمعيات الداعية لتقنين الماريجوانة، بكل بقاع العالم من خلال تنظيم العديد من المسيرات و الأنشطة، مسار هؤلاء توج بتقنين الكيف في عدة مناطق أخرها الأوروجواي و ولاية كلورادو الأمريكية.... بالنسبة للمستوى الوطني الكيف يعتبر من الطابوهات المحرم نقاشها؛ لكن حاجز الصمت بدأ يكسر في السنوات الأخيرة عن طريق مجموعة من الفاعلين الحقوقيين المغاربة أسفر عن تبني قضية التقنين من طرف حزبين معارضيين، ليطفو إلى سطح الساحة السياسية بالمغرب موضوع تقنين نبتة الكيف. دالك بعدما نظم حزب الأصالة و المعاصرة يوم دراسي بقبة البرلمان و اقترح حزب الاستقلال مشروع قانون لتقنين زراعة الكيف. اﻷمر الذي يجعلنا نطرح أسئلة من قبيل أي تقنين تم إقتراحه؟ و هل هو في صالح ساكنة مناطق الكيف التاريخية؟ هل هذه القوانين المقترحة ستقضي على الهشاشة التي تعاني منها تلك المناطق؟
إن الحزبين المتزعمين للموضوع يقترحان تقنين الكيف من أجل الاستعمال الصناعي و الطبي للنبتة، ذلك عن طريق إحداث وكالة وطنية تسهر على تدبير التراخيص و السهر على تتبع الإنتاج من فلاحته حتى تسويقه. لنبدأ بشرح أي نوع
