حكومة البيجيدي ... الى اين؟

لم تستطع حكومة البيجدي تنزيل برنامج حكومي يقول البعض انه دات مرجعية اسلامية , وذلك بعد مرور وقت مهم على تنصيب هذه الحكومة  .

خلو المشاريع و القوانين , التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة من اللمسة الدينية و الطابع الاسلامي فالملاحظ ان جل قرارتها تكون على حساب المواطن ( كزيادات و الرفع من سن التقاعد و غيرها من القرارات الطائشة ) اقول مادمت الحكومة تطلق على نفسها انها حكومة اسلامية ان تستحضر قوله صلى الله عليه و سلم  ( لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ) صدق رسول الله .

و بالرغم من انهم الوحيدين الذين سيتحملون تبيعات تدبيرهم الحالي للشأن العام , لأنه و بكل بساطة هو الذي يترأس الحكومة و يتخذ اهم قراراتها , و بالنظر الى اهم انجازات و مشاريعها المستقبلية نجد اهمها لن يزيد الوضع الا تأزما كما يتأكد ذلك من خلال :

- المعطى و الاجراء التدبيري الذي لا شك سيأتر على حصيلة الحكومة و هو التراجع الخطير في مجال الحريات و الحقوق و هو ما اكدتها الحكومة بقمع الحركات الامازيغية و المتعلقة بميرة " توادان امازيغن " بأكادير اضافة محاولة مخزنة الجامعة المغربية و قمع اصوات التلاميذ في محطات متعددة .

- المعطى و الاجراء الثاني يتمثل اساسا في سعي الاسلاميين الى حذف صندوق المقاصة و ايجاد مشروع سياسي للتمكن من تقديم المساعدات المادية و المباشرة بالاعتماد على معايير غير واضحة و الكل يعرف انها اساليب انتخابوية يراد منها رد ما فقدته العدالة و التنمية  جراء قرارتها لا شعبية

اما الاخفاق الاخر الذي تتخبط به الحكومة على يد و لسان رئيس الحكومة و بعض وزراءه فهي ضعف جرأتها و غرابة قاموسها و خطابتها و الانتقائية في العمل ,

هذه النقطة تحيلنا مباشرة على الاعلان الذي اعلنه وزير العدل و الحريات و المتعلق باحالة  21 ملف على الفرقة الوطني للبحت فب اختلالات هذه الجماعات , و قد اتيرت تساؤلات حول الجماعات الترابية الواردة في الاعلان و المعينة بقرار الاحالة , ومدا تعامل العدالة و التنمية  بالمنطق الانتخابوي المحض , يصادف الدخول السياسي الجديد و الذي يتميز اساسا بالاتحقاقات .

ومن ضمن الملفات الواردة في تقرير المجلس الاعلى للحسايات , هناك المجلس البلدي للقنيطرة الذي يشرف على تسييره وزير التجهيز و النقل حيث رصد التقرير مجموعة من الاختلالات و المتعلقة استخلاص الضرائب و سوء تدبير المرفق العمومي و وقف التقرير على الاختلالات المتعلقة في تدبير الضرائب و الرسوم الجماعية و غيرها من الخروقات .

لكم في جميع الاحوال كل ذلك ليس الا دليل بارز على ضعف الحكومة و جرأتها السياسية و قدرتها على ترجمة خيار التعبير على ارض الواقع و النتيجة اضعاف الفعل السياسي و الحياة الدمقراطية و التي ناضل من اجلها مناضلين شرفاء و رغبتهم الاكيدة على اسقاط الفساد و الاستبداد الى حين .