التنمية البشرية.. تقييم السياسات العمومية يهدف إلى جمع بيانات موثوقة من أجل تحديد أثرها (مسؤول أممي)

قال منسق الأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، فيليب بوانسو، اليوم الجمعة بالرباط، إن الغاية من مشروع دعم تقييم السياسات العمومية من أجل تنمية منصفة هو " الحصول على المزيد من البيانات الموثوقة عن وضعية التنمية البشرية" حتى يكون قادرا على تقييم أثر هذه السياسات على الساكنة المستهدفة.

وأوضح السيد بوانسو، على هامش توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بدعم تقييم السياسات العمومية للتنمية البشرية المنصفة بين الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، ومنسق الأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، وممثلي وكالات وصناديق الأمم المتحدة، المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، أن وضع هذا الدعم يأتي في سياق من الاستمرارية، مذكرا بأن الأمر يتعلق بالبرنامج المشترك لمواكبة الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار الجهوية المتقدمة.

وقال المسؤول الأممي، الذي وصف هذه الاتفاقية ب "الممتازة" حول عمل المغرب في مجال تقييم السياسات العمومية بشأن التنمية البشرية، إن المملكة "يمكن أن تكون مثالا يحتذى في هذا المجال".

وحسب السيد المنصوري، تمكن هذه الاتفاقية، التي تعتبر ثمرة تراكم كبير من المعرفة والخبرة، من التوفر على مؤشرات ترابية بهدف الحصول على تقرير ببيانات محينة عن التنمية البشرية.

وأوضح أنه علاوة على إدراج شهادات جامعية حول تقييم السياسات العمومية، ستعزز هذه الاتفاقية ترسيخ تقييم السياسات العمومية وتطوير وسائل الاتصال في سياق الجهوية المتقدمة.

وأبرز أنها ستعمل على تطوير شراكة جنوب-جنوب قوية مع بلدان أمريكا اللاتينية والإفريقية، مسلطا الضوء على مساهمة هذا البرنامج في نشر مزايا تقييم السياسات العمومية على أوسع نطاق.

وأكدت ممثلة اليونيسيف لدى المغرب، ريجينا دي دومينسيس، في تصريح صحافي، أن اليونيسيف ستركز ، بوصفها وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الطفل، بشكل خاص على الشباب في السياسات العمومية وحصولهم على حقوقهم.

ويندرج توقيع اتفاقية الشراكة هذه في إطار استمرارية الدورتين السابقتين، دورة 2007-2012 التي همت إحداث المرصد من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورة 2012-2016 والتي خصصت "للدعم التقني للمرصد" بشراكة مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبناء على توصيات التقييم النهائي للبرنامج المشترك 2012-2016، تقرر تعزيز الشراكة القائمة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات الأمم المتحدة من خلال هذا المشروع الجديد مع استثمار مكتسبات الدورات السابقة.

ويكمن الهدف الرئيسي من هذه الدورة الجديدة في ترسيخ الوطني ثقافة التقييم المتعلقة بمختلف أبعاد التنمية البشرية، على المستوى الوطني، وأن تتماشى مع التطورات المؤسساتية في ما يتعلق بالمعارف من أجل تنوير السياسات العمومية.

ويروم المشروع أيضا تحسين نجاعة واستهداف السياسات العمومية للتنمية البشرية، لا سيما الاستثمارات لفائدة الساكنة الأكثر هشاشة والأطفال والشباب والأشخاص المسنين، مع الحرص على الإدماج الأفقي لبعد النوع.

من جهة أخرى، يتماشى هذا البرنامج المشترك مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومقتضيات دستور 2011 ومجموع الإصلاحات والأوراش الوطنية التي تهم تحسين فعالية السياسات العمومية، من قبيل الجهوية المتقدمة ومأسسة تقييم السياسات العمومية.

وسيمتد المشروع على خمس سنوات، ويرتقب إطلاقه في فاتح أبريل المقبل. وسيتطلب ميزانية تصل إلى 4 ملايين دولار سترصدها بشكل مشترك الحكومة والوكالات السبع التابعة للأمم المتحدة الموقعة على هذا الاتفاق.