بقلم : محمد اخميسو بعد إنزال الستار عن الإنتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 وفوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بفارق كبير عن الأحزاب السياسية الأخرى ، بدأ العد العكسي لتشكيل حكومة وطنية حقيقية قادرة على التجاوب مع تطلعات المواطنين وإعادة الأمل إلى نفوسهم وتحقيق التغيير والإصلاح الذي على أساسه تم إصلاح الدستور المغربي وتنظيم إنتخابات سابقة لأوانها ، إن الوضع الراهن الذي يعيشه العالم العربي يحتم على الحكومة المقبلة الإنصات إلى نبض الشعب المغربي بكل دقة وتركيز،والعمل على تشخيص الحالة التي يمر منها المغرب في ظل ما يسمى بالربيع العربي ، كما أنها ملزمة بتغيير وتحسين الأوضاع على جميع المستويات. وإخراج البلاد والعباد من حالة الغليان إلى حالة الأمان والعيش الكريم وإصلاح الإدارة وترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة ...إلخ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة المقبلة بقيادة حزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي بتعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى .تقدير حجم هذه المسؤولية الجسيمة والتي هي أمانة يجب الحفاظ عليها وعدم خيانتها ، حتى لايعود الشارع المغربي إلى حالة الغليان مرة أخرى ،فيتحول الربيع المغربي إلى خريف مغربي تتساقط فيه أوراق التغيير والإصلاح،
