و.أ.ق :
أعلن المكتب الفيدرالي السويسري للعدل اليوم الأربعاء تلقيه طلب مساعدة قضائية من مصر حول تجميد أموال وأصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من أفراد عائلته والمقربين منه. وسبق وأن اتخذت سويسرا يوم الجمعة الماضي قرارًا بتجميد أي أصول محتملة لمبارك ومقربين منه.
وقال فولكو غالي المتحدث باسم المكتب في تصريح له، إن طلب المساعدة القضائية سيدرس الآن شكليًا قبل اتخاذ قرار حول الجهة التي ستكفل بتنفيذه، سواء كان مكتب المدعي العام للكونفدرالية أو سلطة قضائية كانتونية.
وطبقًا لمعطيات المصرف الوطني السويسري، فإن إجمالي الودائع المصرية في المصارف السويسرية كانت تقدر في عام 2009 بحوالي 3.6 مليار فرنك سويسري، من بينها 1.6 مليار فرنك في شكل أسهم ائتمانية.
وتسعى سويسرا إلى تحسين صورتها كملاذ آمن للأموال المشبوهة، وفي هذا السياق، جمّدت برن أيضًا أصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأصولاً مملوكة لرئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو.
