حل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس، بمدينة أكادير، حيث التقى، اليوم الجمعة (3 فبراير 2012)، بمقر الولاية، بوالي المدينة، ووكيل الملك، ومجموعة من المنتخبين. كود
وأكد مصدر موثوق أن الاجتماع جرى خلاله التطرق إلى ملف البناء العشوائي في المدينة.
وكشف المصدر أن الوزير المنتدب في الداخلية أعطى تعليمات صارمة، بتنسيق مع وكيل جلالة الملك، بهدف فتح تحقيق شامل ودقيق تجاه المتورطين في البناء العشوائي، وإحالة كل من ثبت وجود يد له في هذا الموضوع على القضاء.
وكانت السلطات الأمنية بأكادير أحالت، أخيرا، عشرين متورطا في البناء العشوائي بجماعة أورير، في حالة اعتقال على ابتدائية أكادير، بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة نفسها.
وكشفت عمليات هدم البنايات غير القانونية بالجماعة تورط أربعة مستشارين جماعيين في البناء العشوائي، كما كشفت العملية ثبوت تورط كولونيل بالوقاية المدنية ومهندسة في البناء غير القانوني.
يشار إلى أن السلطات المحلية استنفرت جميع آلياتها لهدم 51 بناية عشوائية بجماعة أورير، خاصة بتامراغت ومصب وادي أورير، حيث هدمت بنايات ضخمة في ملكية كل من كولونيل في الوقاية المدنية، ومهندسة، ومستشارين جماعيين، وأربعة من أعيان المنطقة.
ويأتي هذا في وقت ينتظر مجموعة ساكنة أورير متابعة المسؤولين عن هذه الفضحية أمام القضاء، بمن فيهم مسؤولين كبار في الجماعة.
