لحسن بنساسي
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي ستنطلق أشغالها يوم الخميس 15 مارس الجاري للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2012 بعدما تعذرت المصادقة عليه قبل نهاية السنة المالية حيث عملت الحكومة على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح في الميزانية التي كانت معروضة على المجلس ولم يتمكن من الموافقة عليها بسبب الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 25 نونبر الماضي وما واكبها من متطلبات إرساء العمل الحكومي والبرلماني كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور.
وبمقتضى الفصل 75 من الدستور، فإن مشروع قانون المالية سيودع -بعد أن صادق عليه كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي- لدى مجلس النواب بالأسبقية ويناقش على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ثم بعد ذلك على مستوى اللجان النيابية الدائمة الثمانية فيما يخص الميزانية الفرعية الخاصة بالقطاعات الحكومية المعنية ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للتصويت عليه.
كما استهدف مشروع القانون المالي مواصلة إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي من خلال دعم ميزانيات القطاعات الاجتماعية بتخصيص 51 ملياردرهم لصالح قطاع التعليم و12 مليار درهم لصالح قطاع الصحة و3 ملايير درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن سكان البادية ومليار درهم لصالح صندوق التنمية القروية، علاوة على تخصيص 2.3 مليار درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع العمل على إحداث صندوق الدعم الاجتماعي الذي رصد له مليارا درهم من أجل تنفيذ برامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي في إطار برنامج تيسير.
