أكد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الذين تم طردهم من أجهزة وهياكل الاتحاد٬ يوم الخميس 29 مارس بالرباط٬ أنهم سيواصلون "تحمل مسؤولياتهم" في الاتحاد٬ مطالبين الأمانة العامة للمركزية النقابية "بعقد اجتماع من أجل تجاوز الأزمة الحالية".
وقال كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي٬ خلال ندوة صحافية٬ "سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية"٬ مطالبين "الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (الـ15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين ونتائج مؤتمره الوطني العاشر".
ووصف المعنيون قرار الطرد الذي شمل فضلا عن الأعضاء الثلاثة بالأمانة العامة للاتحاد٬ عضوا في اللجنة الإدارية هوعبد الله لفناتسة٬ بـ"اللاشرعي واللامشروع"٬ معتبرين أن احتداد الصراع السياسي والتنظيمي داخل الاتحاد بعد مؤتمره العاشر دفع القيادة الحالية للمركزية النقابية إلى "الإجهاز على نتائج المؤتمر" المذكور و"الرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة".
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد قرر يوم 22 مارس الجاري طرد كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وعبد الله لفناتسة من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد وإسقاط العضوية عنهم بسبب ما اعتبرته اللجنة التأديبية بالاتحاد "إساءة سافرة للاتحاد" ٬وبعد تسجيل رفض القياديين الأربعة المثول أمام اللجنة التي استعرضت جملة من السلوكات التي تعتبرها موجبة لهذا القرار.
وتتمثل هذه السلوكات٬ حسب اللجنة التأديبية٬ في "التشهير" بالمنظمة في الشارع العام بالرباط بما "يتنافى وصفتهم" كأعضاء في الأمانة العامة و"عدم الانضباط "للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية ليوم 5 مارس 2012 و"الإساءة "إلى اللجنة الإدارية وأعضائها كهيكل تقريري للاتحاد.
MAP
