أخبارنا المغربية- محمد الميموني
تترقب الأوساط الرياضية القارية والعالمية بشغف كبير "كلمة الفصل" التي ستصدر عن محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، بخصوص النزاع المشتعل حول هوية بطل كأس أمم إفريقيا 2025.
وتتأرجح التوقعات بين ثلاثة مسارات قانونية حاسمة؛ أولها تثبيت قرار "الكاف" الذي يمنح اللقب للمغرب، وهو السيناريو الأقرب للتحقق في حال استندت المحكمة إلى حرفية القوانين المنظمة التي تعتبر مغادرة الملعب انسحاباً صريحاً يترتب عنه خسارة تلقائية.
وفي هذا الصدد، سيصبح "أسود الأطلس" أبطالاً رسميين ونهائيين بقوة القانون الدولي، مما يغلق الباب أمام أي تأويلات "روحية" للقانون، ويكرس سيادة اللوائح المنظمة للمسابقات القارية ضد أي خروج عن النص الرياضي.
أما المساران الآخران، فيحملان طابع "المفاجأة القانونية"؛ حيث يتمثل السيناريو الثاني في إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي وإعادة اللقب للسنغال، بناءً على مبدأ أن عودة اللاعبين وإكمال اللقاء بموافقة الحكم تُلغي أثر الانسحاب اللحظي وتنتصر لنتيجة "الميدان".
وفي المقابل، يبرز السيناريو الثالث كحل وسط ونادر، وهو "إعادة المباراة" في ملعب محايد وبدون جمهور، حال اعتبرت المحكمة أن هناك تخبطاً إدارياً وتنظيمياً شاب إدارة الأزمة.
هذه السيناريوهات تضع المصداقية القانونية للمنظومة الكروية الإفريقية على المحك، فبينما يتمسك المغرب بحقه المشروع والموثق، يراهن الجانب السنغالي على ثغرات إجرائية لاستعادة اللقب الضائع، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات القانونية النهائية في سويسرا.
