حقوقيون لأخبارنا : الغرامات التي فرضتها الحكومة على مستعملي "الميكا" مُبالَغ فيها

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

عممت وزارة الداخلية عن طريق ولايات وعمالات المدن المغربية إشعارا  يتعلق بإخبار أصحاب المحلات البلاستيكية بقرار منع بيع وتسويق المواد البلاستيكية .

وجاء في الإشعار الذي توصل به عدد من أصحاب محلات بيع البلاستيك ،أن قرار منع تسويق البلاستيك سيدخل حيز التنفيذ فاتح يوليوز المقبل ، وستعمل لجان المراقبة على تحرير محاضر وتوجيهها إلى النيابة العامة في حق كل من تبث تسويقه أو حيازته أو استعماله للبلاستيك ،وستحرر في حقهم غرامات ثقيلة  تتراوح مابين 20 مليون سنتيم  و100 مليون سنتيم لمن يصنعها ،ومابين مليون سنتيم و50 مليون سنتيم لكل من تبث حيازته لها ، وما بين 2 مليون سنتيم و10 مليون سنتيم لكل من تبث استعماله للبلاستيك وهذه الغرامة الأخيرة تخص الزبناء والمواطن العادي.

العديد من المتتبعين وحقوقيين اعتبروا في حديثهم ل"أخبارنا" أن الغرامات مبالغ فيها كثيرا ، وتعكس أن التحكم هو الذي تمارسه الحكومة على المواطنين في هذه القضية ، وترهيبه وتخويفه بشكل مفضوح بغرامات منفوخة لم تفرض حتى على تجار المخدرات وناهبي المال العام ، ومابالك بمواطن بسيط تود الحكومة أن تزج به في السجن عندما لا يستطيع أداء غرامة ب2 مليون سنتيم أو 10 مليون سنتيم بسبب اقتنائه لبلاستيك بثمن 10 ريال .

ومن جهة ثانية عبر عدد كبير من المهنيين ل"أخبارنا" عن سخطهم من هذا القرار الذي اعتبروه بمثابة اعلان الحكومة عن تشريدهم ،وطردهم للشارع ، خصوصا وأن "الميكا" تعيش منها أسر وعائلات على شكل سلسلة ابتداء من الشركات المصنعة إلى الباعة بنصف الجملة والباعة بالتقسيط ثم الفئة العريضة من المجتمع الفقير التي تعيد بيعها في الأسواق بثمن بخس 10 ريال أو 20 ريال .

ايوا ردو بالكم لا تغرقوا فالحباسات على 10 ريال ميكة