و م ع قال وزير الصحة الحسين الوردي. أمس الثلاثاء بالرباط. إن الصعوبة في تحديد المسؤولية عن الأخطاء الطبية تكمن في كون التشريع المغربي لم يتعرض. كغيره من التشريعات. إلى المسؤولية الطبية. بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. وأوضح الوردي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الأخطاء الطبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. أن هذه القواعد بقيت غير واضحة. خاصة في ظل التطور العلمي في ميدان الطب. ليبقى القضاء الطريق الوحيد الذي يلجأ إليه المتضرر. في أغلب الحالات. لتحديد حجم الضرر ونوع المسؤولية. مما يفرض على القاضي تكييف القواعد القانونية لضمان حقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض المتضرر. وذكر الوزير بعدد من النصوص التي تحمي حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية وبالإجراءات المتعلقة بالنظام الداخلي للمستشفيات الذي يكرس مجموعة من الحقوق الأساسية للمرضى. وقال إن هناك تدابير لحماية ووقاية المواطنين من الأخطاء الطبية على الصعيدين الإداري والقضائي منها. التفتيش الدوري التي تخضع له المصحات الخاصة. والمراقبة التي تخضع لها المستشفيات العمومية التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة. والبحوث والتحريات بشأن الشكايات الموجهة ضد تصرفات الأطباء التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لأطباء القطاع العام والهيأة الوطنية للأطباء بالنسبة للأطباء الممارسين في القطاع الخاص . كما أشار الوردي إلى العقوبات التأديبية التي تتخذ في حق الأطباء الذين يثبت إخلالهم بالتزاماتهم سواء بالقطاع الخاص أو العام.
