عرفت الأرقام المتعلقة بتوثيق الزواج وخاصة بعد تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة وتمديد العمل بها لخمس سنوات إضافية ارتفاعا على مستوى الإحصائيات الخاصة بدعوى الزوجية وذلك بعد تاريخ 4 فبراير 2009.
وفي هذا الإطار ومن خلال مواكبة هذا التعديل لحملة وطنية لتوثيق العلاقات الزوجية غير الموثقة بلغ عدد الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية 11 ألف و856 حكم خلال الفترة من 26 يوليوز 2010 تاريخ دخول التعديل المذكور حيز التنفيذ إلى متم دجنبر 2010، وبلغ خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 ما مجموعه 16 ألف و94 حكما كما تم عقد 151 جلسة تنقلية خلال الفترة الأولى و505 جلسة تنقلية خلال الفترة الثانية، تمت بمراكز القضاة المقيمين التابعة لدائرة نفوذهم ومقار حكام الجماعات والأسواق بتنسيق مع السلطات المحلية، وقد شرع في هذه الجلسات التنقلية في 31 يناير 2011 بمدينة تارودانت وشملت بعد ذلك جميع المناطق موازاة مع وضع إعلانات تتضمن نماذج طلبات ثبوت الزوجية والوثائق المتطلبة والعدد المعتبر من الشهود عند الاقتضاء، وإمكانية استفادة المعوزين من المساعدة القضائية.
والجدير بالذكر أن الإحصائيات الخاصة بثبوت الزوجية صارت في منحى تصاعدي حيث سجل سنة 2004 ما مجموعه 6918 حكم و14817 حكم في السنة الموالية، و16832 حكم بعد ذلك، فيما سجل 23 ألف و390 حكم سنة 2008. وللإشارة فإن المدة المحددة قانونا ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014.
العلم
