أخبارنا المغربية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في سياق الحديث عن الحكامة اللازمة في تدبير المال العام ، و ربطها بالمحاسبة ، لازال نزيف إهدار " فلوس الشعب " مستمرا حتى إشعار آخر ، حيث توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بمجموعة من الشكايات ، من شركات مغربية ، احتجت بشدة على ما وصفته بـ " التلاعب في صفقة عمومية " لشراء لوازم الطباعة ، و التي حدد لها صاحب المشروع ( وزارة الخارجية )، كلفة تقديرية بقيمة ( 4,966,289,88 درهم ) ، حيث تقدمت 7 شركات للمنافسة على هذه الصفقة ، لكن و قبل 10 أيام فقط من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة ، قام صاحب المشروع بوضع تعديلات فيما يخص الأجهزة المطلوبة ، حيث وضع قائمة بأسماء عينات لا توجد في المغرب ، و التي تتطلب السفر إلى الخارج من أجل اقتنائها ، في عملية وصفها أحد المحتجين بالتعجيزية ، لكن و مع ذلك تمكنت الشركات المحتجة من جلب هذه العينات وفق المعايير المتفق عليها و التوقيت المحدد.
الخطير في الأمر وفق نفس المصادر ، أن الشركة التي فازت بالصفقة لم يمر على تأسيسها سوى سنتين فقط ، و لا يتجاوز رأسمالها 2 مليون سنتيم ، علاوة على كونها قدمت عرضا ماليا فاق الكلفة التقديرية التي حددتها الوزارة في طلب العروض ،( 5,363,473,97 ) ، في حين تم إقصاء شركات أخرى ، تقدمت بعروض لم تتجاوز مبلغ ( 3,000,000,00 )، وفق نفس المعايير و الشروط المنصوص عليها في طلب العروض ، وهو ما يتعارض تماما مع ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ، حيث يفوز صاحب أقل عرض مالي بالصفقة .
استمرار نزيف التلاعب في الصفقات العمومية ، دفع الشركات المتضررة إلى إحضار مفوض قضائي ، من أجل توثيق ما حصل ، على ان يتم مقاضاة المسؤولين عن هذا التلاعبات ، حيث استنكر المحتجون بشدة استفادة شركات " بعينها " من جل الصفقات المتنافس عليها ، في ضرب سافر لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ، خاصة أن صفقات مشبوهة من هذا القبيل تسببت في إهدار المال العام ، خدمة لمصالح من يتحكمون في اللعبة .
إلى ذلك ، فقد توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنموذج لعرض تقدمت به شركة تم اقصائها بشكل فاضح ، رغم أنها تقدمت بعرض لم يتجاوز 3 ملايين درهم ، و بعينات مطابقة تماما للعرض الذي فازت به الشركة المذكورة سابقا ، بهدف مقارنتها مع أسعار السوق وأيضا الأسعار التي تقدمت بهذا الشركة الفائزة بالصفقة .
لأجل ذلك قررت الشركات المتضررة من هذه التلاعبات ، و أخرى رفضت الدخول في هذه المناقصة لذات الاسباب ، رفع دعوة قضائية موحدة ، بهدف رفع الضرر الذي لحقها جراء هذا الإقصاء الممنهج والمستمر من جل الصفقات العمومية بوزارة الخارجية ، مع المطالبة بضرورة فتح تحقيق نزيه في هذه الصفقة و صفقات أخرى شابتها أيضا تلاعبات ، بهدف إبعاد رموز الفساد الذين يستغلون مناصبهم لتبديد المال العام ، وتوجيهه خدمة لمصالحهم الشخصية .
كرماوي
الفساد
حنى باقين ننقاسيو مع المفعفع وغادين نزيدوها مع صاحبو اي شد بلاصتو كلهم في الوزارات لي تيشرفوا عليه الفساد فيها كبير وحتى واحد ماتكلم وقال هادا منكر وغادي نزيد ونقول هاد الشركات لي رفعو دعوى على الخارجية مغدين يربحوا والوا بحال دوك الشاحنات لي هربو السمك من الداخلة وحتى حاجة متحركات